المغرب.. سلاح العمال الأخير للمطالبة بحقوقهم المشروعة أمام تنصل الحكومة من مسؤولياتها

بات الإضراب السلاح الأخير الذي يلجأ إليه العمال في المغرب من أجل افتكاك حقوقهم أمام تنصل الحكومة من مسؤولياتها ورفضها رفع الحيف عنهم, الأمر الذي دفع بالعديد من القطاعات الحيوية في هذا البلد لإتباع خطوات احتجاجية جديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء, تشمل تنظيم اضراب وطني ووقفات ومسيرات تنديدا بعدم تجاوب الحكومة المغربية مع مطالبهم.
ومن المنتظر أن يخوض المتصرفون المغاربة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إضرابين وطنيين, غدا الثلاثاء تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة, ويوم 4 يونيو المقبل, مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للمتصرفين المغاربة, عقب اجتماعه الأخير ودراسته نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخير, أن هذا اللقاء "سجل عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للمتصرفين المتعلقة بالعدالة في الأجور ومراجعة النظام الأساسي وإعادة الاعتبار ورفع الحيف عن هذه الفئة".
وندد البيان بعدم التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية, متسائلا عما إذا كانت هناك فعلا إرادة حقيقية لدى هذه الأخيرة في إنصاف هيئة المتصرفين, لاسيما و أن الحوار نفسه لم يحدد له أي سقف زمني.
من جهته, أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في المغرب عزمه اتخاذ مجموعة من الخطوات الإحتجاجية بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبه و التنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع.
وذكر التنسيق الذي يضم كل النقابات الممثلة للعمال في قطاع الصحة, في بيان له, أنه من المقرر خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 مايو, بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش, مع إنزال وطني لعمال القطاع للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة الرباط يوم 23 مايو.
و أوضحت النقابات الصحية أنها ستستمر في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العمال, مبرزة ضرورة تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.