مشروعا قانوني البلدية والولاية: صلاحيات أوسع للمنتخبين وتسيير عصري للجماعات المحلية

ثمن منتخبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الأحكام المقترحة في المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية, معتبرين أنها تتماشى مع متطلبات التسيير العصري للجماعات المحلية وتمنح صلاحيات أكبر للمنتخبين كما تنهي عهد الانسدادات في المجالس المنتخبة.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية, أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة, محمد العيد بلاع, أن مراجعة نصي القانونين يندرج في إطار "تجسيد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من أجل إصلاح جذري لمؤسسات الدولة", معتبرا أن إعادة النظر في نمط تسيير المجالس المنتخبة يصب في هذا المسعى الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية وعصرنة تسيير المرفق العام.
وأشار إلى أن الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن "تمكن المنتخبين المحليين من كل الظروف المالية والقانونية" لأداء مهامهم على أحسن وجه وبالتالي "تجسيد النظرة الجديدة في نمط تسيير المجالس البلدية والولائية", عبر سيما "تحرير المبادرات, خلق الثروة والشراكة الاقتصادية مع القطاعين العام والخاص".
كما تحمل الوثيقة التمهيدية --يضيف السيد بلاع-- جملة من التدابير من شأنها "توسيع صلاحيات ممثلي الشعب ووضع حد لظاهرة الانسداد التي تعاني منها العديد من المجالس البلدية".
بدوره, اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني, علال بوثلجة, أن المشروع التمهيدي "بالرغم من بعض النقائص, يستجيب لتطلعات المواطنين للارتقاء بالخدمة العمومية", مشددا على ضرورة "إصدار النصوص التطبيقية للقوانين, فور المصادقة عليها".
كما ثمن المتحدث التدابير المتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير ومراجعة ظروف وشروط المتابعات القضائية وهو ما "سيخفف --على حد تعبيره-- الضغط على المنتخبين المحليين" خلال أداء مهامهم.
من جانبه, تطرق رئيس المجلس الشعبي البلدي لحسين داي, عادل بن يحيى, إلى أهم التدابير التي جاء بها المشروعان التمهيديان اللذان --كما قال-- "استجابا لتطلعات المواطنين والمنتخبين المحليين", مثمنا توسيع صلاحيات رؤساء البلديات, تبسيط الإجراءات الإدارية وإشراك الفواعل المدنية في التسيير المحلي.