أفاد بيان لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار يوم الثلاثاء أن الوزير محمد بن مرادي واصل عقد الجلسات الخاصة بدراسة وضعية شركات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي العمومي. فلدى استقباله رئيسا الهيئتين المديرتين لشركتي تسيير مساهمات الدولة البناءات المعدنية " كونستروميت" والصيدلة و الكيمياء " جيفاك" أكد الوزير "على الضرورة القصوى" بالنسبة للشركتين لتثمين قدراتهما الإنتاجية حسب ذات المصدر. وشدد بن مرادي على أهمية تبني الأساليب التكنولوجية العصرية التي تحافظ على البيئة طبقا لمتطلبات التنمية المستدامة خصوصا بالنسبة للصناعات الكيميائية (الكلور والورق والبلاستيك). وخلال هذا اللقاء أكد الوزير أيضا " على وجوب الاستفادة من فرص التآزر ما بين القطاعات باتجاه اندماج اكبر للإنتاج في إطار برنامج البناء و إنجاز البنى التحتية الجاري تنفيذه". من جهة أخرى دعا وزير الصناعة لدى استقباله المدير العام للمعهد الجزائري للملكية الفكرية عبد الحكيم تاوسار الى "السعي الجدي لفتح فروع جهوية له قصد الاقتراب اكثر من المتعاملين والشركاء والمنخرطين و خاصة منهم المخترعين والمبتكرين ومالكي العلامات. كما ابرز -- لمدير المعهد الذي قدم عرضا مفصلا عن نشاطاته ومهامه وتنظيمه-- أهمية تطبيق برنامج تحديث وتحيين وثائق براءات الاختراع والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية مشيرا الى ضرورة تعزيز وجود المعهد كممثل للجزائر في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وفقا للبيان. وخلال استقباله المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية عبد الرحمان موفق اطلع بن مرادي على نشاطات المعهد الكائن ببومرداس خاصة تلك المتعلقة بتكوين مسيري الشركات وعلى برامج الماستر المهنية التي ستطبق قريبا وإنشاء مدرسة المناجمت التنفيذي بالمعهد للاستجابة بشكل احسن للاحتياجات الجديدة لشركات القطاعين العمومي والخاص الوطنيين. وعبر الوزير --يضيف البيان-- عن ارتياحه لهذا المعطى الجديد مؤكدا على " ضرورة الإسراع بقيام هذا المعهد بدور المكون والمرافق في مجال تأهيل المؤسسات الجزائرية". كما نوه بالمناسبة نفسها بالجهود المبذولة من طرف مسؤولي المعهد الذين أكد لهم دعمه لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة وتعزيز وسائله البشرية والمادية استنادا للبيان.