أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي عن منح نحو 10.000 تأشيرة لمواطنين جزائريين و ايطاليين في البلدين خلال السداسي الاول لسنة 2010. و أبرز مدلسي الجهود المبذولة من قبل البلدين لتحسين عملية منح التاشيرات خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الايطالي فرانكو فراتيني. و أشار مدلسي إلى ان "هذه العملية تكتسي طابعا شاملا و التزمنا بالحفاظ على طابعها الشامل الذي يخص الجانب الانساني اي الذي يخص منح تاشيرات و لقد خلصنا إلى القول بانه بالرغم من التحسن المسجل فاننا نرتقب تحسنا جوهريا في الحصول على التاشيرة سواء تعلق الامر بالمتعاملين او بالمواطنين". و أوضح الوزير يقول انه "بالنسبة لرجال الاعمال من حيث اننا نعتمد عليهم لتسجيل تقدم في التعاون الثنائي اقول بكل سرور ان الجزائر تمنح تاشيرات طويلة المدى و نامل ان يكون عدد رجال الاعمال كبير و اننا عازمون على غرار الايطاليين على توسيع التاشيرات الطويلة المدى". و أشار فراتيني إلى ان "نفس الارادة تحدو الطرف الايطالي و سنقوم بتوسيع كمية و مدة التاشيرات و آمل في ان نتوصل إلى نتائج ملموسة خلال القمة الثنائية المقررة في فصل الخريف المقبل". و أشار الوزير الايطالي إلى ان "هناك اقتراح لتجديد و تعزيز الاتفاق الثنائي حول التاشيرات الذي يهدف إلى منح تاشيرات لاطول مدة و تبسيطها و كذا التخفيف من الاجراءات التي تعد جد ثقيلة". كما اعرب عن امله في التوجه نحو تسهيل حقيقي للاجراءات في حدود الانظمة الاوروبية. و أردف يقول "اظل متمسكا بالمبدا القائل انه اذا ما اردنا تحقيق تقدم اقتصادي و تسهيل النمو و البعد الثقافي لهذا الفضاء الاورومتوسطي فان تنقل الاشخاص يظل جد مهم". و بالموازاة أشار إلى انه يتوجب "تشديد هذه القوانين ضد المجرمين".