أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي عن منح نحو 10.000 تأشيرة لمواطنين جزائريين و ايطاليين في البلدين خلال السداسي الأول لسنة 2010 وأبرز مدلسي الجهود المبذولة من قبل البلدين لتحسين عملية منح التأشيرات خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الايطالي فرانكو فراتيني. و أشار الوزير الى ان "هذه العملية تكتسي طابعا شاملا و التزمنا بالحفاظ على طابعها الشامل الذي يخص الجانب الإنساني أي الذي يخص منح تأشيرات و لقد خلصنا الى القول بأنه بالرغم من التحسن المسجل فإننا نرتقب تحسنا جوهريا في الحصول على التأشيرة سواء تعلق الأمر بالمتعاملين او بالمواطنين". و أوضح الوزير يقول انه "بالنسبة لرجال الأعمال من حيث أننا نعتمد عليهم لتسجيل تقدم في التعاون الثنائي أقول بكل سرور ان الجزائر تمنح تأشيرات طويلة المدى و نأمل ان يكون عدد رجال الأعمال كبير و أننا عازمون على غرار الايطاليين على توسيع التأشيرات الطويلة المدى" و أشار فراتيني الى ان "نفس الإرادة تحدو الطرف الايطالي و سنقوم بتوسيع كمية و مدة التأشيرات و آمل في ان نتوصل الى نتائج ملموسة خلال القمة الثنائية المقررة في فصل الخريف المقبل". و أشار الوزير الايطالي الى ان "هناك اقتراح لتجديد و تعزيز الاتفاق الثنائي حول التأشيرات الذي يهدف الى منح تأشيرات لأطول مدة و تبسيطها و كذا التخفيف من الإجراءات التي تعد جد ثقيلة". كما أعرب عن أمله في التوجه نحو تسهيل حقيقي للإجراءات في حدود الأنظمة الأوروبية و أردف يقول "أظل متمسكا بالمبدأ القائل انه إذا ما أردنا تحقيق تقدم اقتصادي و تسهيل النمو و البعد الثقافي لهذا الفضاء الاورومتوسطي فان تنقل الأشخاص يظل جد مهم"و بالموازاة أشار الى انه يتوجب "تشديد هذه القوانين ضد المجرمين".