أكد وزير المالية كريم جودي يوم الخميس ان قانون المالية التكميلي 2010 يعزز مسعى الحكومة و يندرج في إطار استمرارية الاجراءات التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية التكيميلية السابقة. و أوضح جودي للصحافة على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الامة ان "اعداد قانون المالية التكميلي قد تم استكماله و ان هذا الاخير يعزز المسعى الذي شرعت فيه الحكومة (...) سيما من خلال قانوني المالية التكميليين 2008 و 2009". و تابع يقول "ان هذا القانون التكميلي يكرس الخيار الوطني كما تم ترجمته عبر القانون الجديد للصفقات العمومية و تطوير اداة الانتاج الوطني من أجل التمكن من اخذ مكان اقتصاد مداخيل المحروقات". كما أكد الوزير بان القرض السندي "سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل الواردات". و أضاف قائلا ان قانون المالية التكميلي 2010 "من المؤكد انه سياتي بتخفيف بخصوص التحويل الحر للاموال في حدود 150.000 دج" متوقعا في هذا الخصوص "تعديلا" باتجاه الرفع من هذا المبلغ. و أوضح جودي ان غلافا ماليا "جد كاف" سيخصص للتكفل بالنظام التعويضي و كذا القوانين الاساسية الخاصة بعمال الوظيف العمومي. و أشار إلى ان اقتراحا قد اعده وزير الفلاحة في إطار قانون المالية التكميلي 2010 من أجل فرض رسم على استيراد بعض الحبوب. وعن سؤال بخصوص القانون حول النقد و القرض اكتفى الوزير بتاكيد وجود مشروع لتعديل هذا النص. و في معرض رده عن تساؤل على هامش حفل اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني حول متعامل الهاتف النقال اوراسكوم تيليكوم الجزائر أوضح جودي ان السلطات العمومية ستشرع قريبا في "تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع اوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الام للمتعامل بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري".
