إستفاد قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لولاية تلمسان من مشروع انجاز "مشتلة تلمسان" الخاصة باحتضان و مرافقة المؤسسات الحديثة النشأة و مساعدتها على مواجهة المنافسة التجارية حسبما علم يوم الأحد من مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية لولاية تلمسان. و لتجسيد هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري رصدت المديرية المذكورة مبلغا ماليا قدره 55 مليون دج وفق البرنامج الاستثماري لسنة 2010 كما أوضح دلة عدة الذي أكد بأن كل الإجراءات التقنية قد اتخذت و تم اختيار قطعة متربعة على مساحة 1.600 متر مربع و تعيين مكتب دراسات لمتابعة الأشغال. وتتمثل مهام هذه "المحضنة" التي ستتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلالية المالية في استقبال و احتضان و مرافقة المؤسسات الحديثة النشأة و كذا أصحاب المشاريع أو المستثمرين لتوجيههم و مرافقتهم تقنيا لتجسيد مشاريعهم و في مواجهة المنافسة. كما تعمل هذه المؤسسة حسب نفس المسؤول على "تطوير الإنسجام مع المحيط المؤسساتي و المشاركة في الحركة الاقتصادية و تشجيع بروز المشاريع الواعدة مع تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد و تزويدهم بكل الآليات التقنية و المادية لتسيير المشروع." و أثمرت إجراءات الدعم و المتابعة الميدانية التي اعتمدتها مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية لولاية تلمسان خلال السداسي الأول من السنة الجارية بأنشاء 347 مؤسسة خاصة جديدة و خلق 746 منصب عمل موزعة على 343 مؤسسة مصغرة (575 منصب) و 3 مؤسسات صغيرة (62 منصب) و مؤسسة متوسطة واحدة (109 منصب). و من جهة أخرى عرفت 39 مؤسسة صغيرة خلال نفس السنة شطبا من الأنشطة الاقتصادية و التجارية على مستوى ولاية تلمسان مما أدى إلى إقفال 98 منصب شغل حسب دلة عدة الذي علل هذا الإجراء بعجز المستثمرين الخواص على مواصلة النشاط أو ممارسة نشاط موسمي ينتهي بانتهاء الموسم. و لمواجهة هذا الوضع و الحيلولة دون تفاقم عملية الشطب و اتخاذها أبعاد مقلقة من شأنها أن تنعكس سلبا على سوق الشغل لجأت الإدارة العمومية إلى عدة تدابير و آليات تهدف إلى ترقية المؤسسات و تشجيع الاستثمار منها البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الرامي إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تمكينها من الارتقاء بمستوى تنافسها عن طريق تبني المعايير الدولية السائدة في مجال التسيير و التنظيم حسب ذات المصدر.