أكدت مصر مساء يوم السبت رفضها لمضمون التصريحات الأمريكية التي تطالبها بالسماح للمجتمع المدني بحرية العمل والتعبير وتكوين الجمعيات. وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية قد ابرز في تصريحات صحفية "قلق" واشنطن على المجتمع المدني المصري والتجاوزات في حقه وطالب مصر بالسماح لأعضائه بحرية العمل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بما يتفق مع الالتزامات الدولية. وأكد المتحدث رفض الولاياتالمتحدةالامريكية لما جاءت به التقارير عن "اعتداءات قوات الأمن على المواطنين المشاركين في مظاهرات الأسبوع الماضي واعتقالهم اضافة إلى التقارير عن اعتقال قوات الأمن للمشاركين في أنشطة سياسية سلمية للتحقيق معهم." واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية هذه تصريحات بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وقال "إنه بالإضافة إلى كونها مرفوضة من حيث المبدأ لتدخلها في الشأن الداخلى المصري فإنها تعكس عدم إلمام بالحقائق وتغفل حقيقة الموقف المصري الرسمي المشجع للعمل الأهلي بكافة أنواعه والقائم على إعتبار المنظمات غير الحكومية شركاء في التنمية". وأضاف، أنه ينشط في مصر حاليا حوالي 26 ألف مؤسسة مجتمع مدني من بينها عدد كبير يعمل في مجالات حقوق الإنسان والمساعدة القانونية يلتزم معظمها بالضوابط الموضوعة لضمان حسن تنظيم العمل الأهلي وتحقيق المنفعة العامة. وشدد على أن الدستور والقانون المصريين يكفلان حرية التجمع والتنظيم ويوفران المرجع الوحيد الذي تلتزم به السلطات المصرية في هذا الشأن.