تمت الإشارة يوم الأحد في أبيجان إلى أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت أطراف الأزمة الإيفوارية خرجت بتحديد إجراء الإنتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها لعدة مرات منذ 2005 في 31 أكتوبر. و حسب العديد من الفاعلين السياسيين و المراقبين الدوليين فإن الإيفواريين يأملون في إحترام هذا التاريخ الذي لم يتسنى تحديده إلا بضمانات مسبقة من اللجنة الإنتخابية المستقلة. واعتبرت بعثة الأممالمتحدة بكوت ديفوار أنه "يجب التنويه باللقاءات بين الإيفواريين للتوجه إلى انتخابات 31 أكتوبر". و أدلى بهذا التصريح نائب الممثل الخاص للأمين العام الرئيسي لمنظمة الأممالمتحدة من أجل كوت ديفواتر السيد أبو موسى الذي شارك مؤخرا بداكار في اجتماع لرؤساء بعثات السلم لدى الأممالمتحدة في غرب افريقيا. و تحضى اللجنة الإنتخابية المستقلة المكلفة بتنظيم هذه الإنتخابات الرئاسية التي من شأنها أن تخرج البلاد من أزمة دامت 9 سنوات بدعم الفاعلين السياسيين الأساسيين بمن فيهم رئيس الدولة لوران غبابو و لجنة التقييم و المرافقة و ممثلين عن هيئة الأممالمتحدة. وأضاف السيد أبو موسى أنه "تم نشر القائمة الإنتخابية النهائية من طرف اللجنة الإنتخابية المستقلة. و بلغ عدد المسجلين 5725720 مسجل. إنها قائمة معتبرة و متوازنة و ذات مصداقية" منوها بظروف تحضير الإنتخابات الرئاسية في كوت ديفوار. و سيتوجه الإيفواريون إلى صناديق الإقتراع في 31 أكتوبر 2010. يبقى الآن رفع "التحديات اللوجستية" لاسيما فيما يتعلق بتهيئة 20000 موقع لإجراء العمليات الإنتخابية و تأمين الإقتراع لضمان الهدوء و الطمأنينة و كذا توظيف 66000 عون انتخابي. من جهة أخرى، لا حظ الإتحاد الإفريقي أمس السبت صدق الشعب الإيفواري باللجوء إلى صناديق الإقتراع في سبيل تسوية نهائية للأزمة حيث عبر مجلس السلم و الأمن عند ارتياحه إزاء التحضيرات لهذه الإنتخابات التي ينتظر أن تكون "حرة وديمقراطية و شفافة". و حسب بعثة مجلس السلم و الأمن "سيتم احترام تاريخ 31 أكتوبر خصوصا أن المترشحين باشروا الحملات الإنتخابية". و كانت زيارة ممثلي مجلس السلم و الأمن التي تندرج في إطار سياق يتميز "بتطورات ملحوظة" في مسار الخروج من الأزمة تهدف إلى "تقييم الوضع في البلاد و تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للمساهمة بكثرة في مسار الخروج من الأزمة". و بهذه المناسبة، تحادث مجلس السلم و الأمن مع السلطات و الأطراف الإيفوارية قبل لقاء ممثلي المجتمع المدني و ممثلي المجتمع الدولي بأبيجان. و دعا الإتحاد الإفريقي الأطراف الإيفوارية لتوفير كل الشروط للحفاظ على "مناح سياسي هادئ" و وضع مصالح البلاد و شعبها فوق كل الإعتبارات "لإتمام مسار الخروج من الأزمة". و قد وقعت كوت ديفوار في 2002 في أزمة سياسية عسكرية بعد انقلاب فاشل لمتمردو القوات الجديدة ضد الرئيس لوران غبابو.