درس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه أمس الأحد برئاسة السيّد عبد العزيز زياري رئيس المجلس خمس نقاط هامّة في جدول أعماله، من بينها لتعديلات الواردة من مشروع القانون المتعلّق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة· وذكر بيان من المجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس تطرّق في هذا الاجتماع إلى ضبط الترتيبات الخاصّة بمناقشة بيان السياسة العامّة، كما ضبط الترتيبات المتعلّقة بمناقشة قانون المالية لسنة 2011، وكذا ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة· وفيما يتعلّق بالنقطة الأولى ذكر البيان أن المكتب درس خمس تعديلات وردت في مشروع القانون المتعلّق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة ثمّ أقرّها وأحالها على لجنة الإسكان والتجهيز والريّ وحماية البيئة لاستيفائها الشروط الشكلية· كما ضبط مكتب المجلس في هذا الاجتماع الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة الممتدّة من 20 أكتوبر إلى 14 نوفمبرالقادم· وستتواصل الأشغال الخميس القادم بتقديم بيان السياسة العامّة من قبل الوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى، والذي سيشرع في مناقشته في اليوم نفسه·