شكلت حصيلة سنة من النشاطات حول مشروع الأبحاث الجزائري الكندي المعنون ب "الليشمانيوز والتغير المناخي" اليوم السبت بوهران محور ورشة ضمت مختلف المتدخلين والباحثين والشركاء الأخرين (جماعات محلية ومخابر وحركة جمعوية). وقد انطلق هذا المشروع الذي تشرف عليه فرقة من مركز البحث في الأنثربولوجية الاجتماعية والثقافية لوهران ومركز تطوير البحث لكندا في سبتمبر 2009 بتمويل كندي يقدر ب 300 ألف دولار. وقد استهدف المشروع منطقتي عين السخونة (سعيدة) وذراع الميزان (تيزي وزو) اللتان عرفتا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في حالات الإصابة بداء الليشمانيوز الجلدي. ولاحظ المشاركون أن المشروع وبعد مرور عام على انطلاقه قد سجل أثارا مهمة من خلال سلسلة من الدراسات التي شرع فيها من أجل التوصل إلى إعداد تقييم أولي فيما يخص تنظيم وسير عملية مكافحة الليشمانيوز الجلدي. ويتعلق الأمر بدارسة خاصة بالأوبئة حول الليشمانيوز وتحقيق يخص الصحة البيئية وأخر اجتماعي-أنثربولوجي ودراسة الفضاءات الجغرافية وأخرى تستهدف الخزانات والعوامل الناقلة إلى جانب دراسة حول المناخ. وأوضحت مسؤولة فرقة البحث بمركز البحث في الأنثربولوجية الاجتماعية والثقافية لوهران الذي تشرف على المشروع الممتد طيلة ثلاث سنوات أن العمل الذي أوكل لها من طرف الهيئة الكندية يعتبر "مشروع للبحث الميداني مع مساعي ذي صلة بالصحة البيئية التي تهم المهنيين بقطاع الصحة وأيضا السكان والشركاء المحليين الذين يعتبرون كطرف في الأبحاث". وأضافت أن هذا المشروع هو "بمثابة اشارة انطلاق للشروع في بحوث أخرى ويشكل عامل لخلق ديناميكية ومنحى تصاعدي ضمن منظور للتكفل بواسطة مواردنا البشرية والمالية والمادية بالمشاكل المرتبطة بالماء والبيئة والنظام البيئي والصحة مثلا". وقد تم تقديم خلال هذه الورشة العديد من المداخلات من طرف أعضاء مجموعة البحث حيث تتعلق مضامينها بالجانب الوبائي لليشمانيوز الجلدي ونظامه البيئي وخزاناته ونواقله ناهيك عن أثر المشروع على الموقعين المذكورين. وفي نفس السياق، تم اقتراح موضوع أخر للبحث على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار المناقصة على البرنامج الوطني للبحث حيث يخص التهيئة الفلاحية والرعوية بالمنطقة الرطبة والتنمية الجماعية المستدامة. وسمح النقاش بتحديد سبل جديدة للبحث فضلا عن أهم النشاطات الواجب القيام بها خلال السنة الثانية من المشروع. ويمثل مرض الليشمانيوز المزمن الذي يتجلى من خلال أعراض جلدية و/أو أحشائية حسب المعطيات التي قدمها المتدخلون خلال هذه الورشة قرابة 50 بالمائة من الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري وأكثر من 74 بالمائة من حالات الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات. وقد ارتفعت نسبة الإصابة بهذا الداء من 4ر8 حالة لكل 100 ألف نسمة في التسعينيات إلى 78 حالة لكل 100 ألف نسمة في سنة 2005.