شكل موضوع تمويل القرض العقاري بالجزائر وفق المبادئ الإسلامية الموضوع الرئيسي للمنتدى الثالث حول التمويل الإسلامي الذي نظم يوم الثلاثاء بالجزائر. و تقترح بعض البنوك الإسلامية التي تعمل بالجزائر صيغا موجهة لاقتناء السكن من أجل الاستجابة لمتطلبات الزبائن الحريصين على تفادي التعامل بالربا المحرمة في الإسلام. و يرى المشاركون في هذا اللقاء الذي ينظم من قبل مجمع "ايسلا-اينفست" الكائن مقره بباريس بالتعاون مع بنك البركة الجزائر أن تطور التمويل الإسلامي في الجزائر يبقى محدودا لعدة أسباب منها خاصة غياب إطار قانوني و مؤسساتي و تنظيمي يحدد كيفيات و شروط هذا التمويل البديل. و أشار مدير "ايسلا-اينفست" زبير بن ترديات في تدخل له أن القانون حول النقد و القرض يرخص بالعمليات و المنتجات المصرفية الإسلامية بما فيها القرض العقاري لأن هذه الصيغ لا تشكل أي تجاوز على القانون الجزائري و ليس لكون هذه المؤسسات المالية مطابقة لمبادئ الشريعة. من جهته أوضح المفوض الوطني لجمعية البنوك و المؤسسات المصرفية عبد الرحمن بن خالفة أن "الجزائر بحاجة إلى التجديد في مجال المنتجات البنكية" مضيفا أن الجزائر "لا تري اية فائدة في سن قانون خاص للبنوك الإسلامية كما هو الحال في لبنان". كما أعرب نفس المتحدث عن "ارتياحه للتفاهم الموجود بين البنوك الإسلامية و البنوك الأخرى عبر العالم". من جهته أكد مدير عام شركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس أن تمويل القروض العقارية من قبل البنوك الإسلامية "يبقى أقل تطورا بالجزائر لأن 99 بالمائة من القروض العقارية التي تمنحها البنوك تعمل بنسبة الفائدة". و اعتبر بلطاس انه "بالرغم من كون هذه الصيغة محرمة في الإسلام إلا ان الناس يواصلون اقتراض الأموال من أجل اقتناء السكن في غياب الصيغ البديلة عملا بمبدأ +الضرورة تبيح المحضورات+". و اعتبر نفس المتحدث أن إعادة تمويل شركة إعادة التمويل الرهني للقروض العقارية التي تمنحها البنوك الإسلامية يبقى نشاطا "غير معروف" لدى هذه الشركة مضيفا أنه يتعين على الشركة تطوير نفسها في انتظار صدور الإطار القانوني الملائم. وأكد بلطاس في هذا الصدد أن شركة إعادة التمويل الرهني "مستعدة لقبول طلبات إعادة تمويل القروض العقارية الصادرة عن البنوك التي تطبق قواعد الشريعة و إصدار سندات "صكوك" بالسوق المالية شريطة أن يسمح بذلك التشريع الساري العمل به حاليا ". و تعد شركة إعادة التمويل الرهني مؤسسة مالية مكلفة بإعادة تمويل ب 100 بالمئة القروض العقارية الممنوحة للأسر و شراء ديون البنوك و تحويلها إلى سندات رهنية قابلة للتفاوض بالسوق المالية. و من جهة أخرى خصصت مداخلة حول موضوع "التكافل" الذي يعد منتوج تأمين إسلامي.و في تدخله أوضح احد المسؤولين في شركة "سلامة" للتأمين أن "التكافل" الذي يعد منتوجا إسلاميا قريبا من نموذج التعاضدية يقوم على مبادئ التعاون و المسؤولية و المساعدة و التضامن داخل جماعة. و تنشط أربع مؤسسات بالجزائر وفقا لمبادئ المالية الإسلامية حيث يتعلق الأمر ببنك البركة و بنك الخليج بالجزائر و بنك السلام و شركة سلامة للتأمينات. و تبقى حصص السوق لهذه البنوك هامشية بحيث لا تتعدى 1 بالمئة حسب التقديرات الأخيرة. و من جهة أخرى تقدر حقيبة المالية الإسلامية عبر العالم ب 1000 مليار دولار بنمو سنوي يتراوح بين 15 و 20 بالمئة.
