كرس قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية يوم الأحد من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا و استحداث صندوق لمكافحة السرطان. و قد صادق النواب على القانون مادة بمادة خلال جلسة تميزت بنقاش جدي حول بعض الإجراءات المتعلقة باقتراح تخفيض تسعيرة الغاز و إعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء و ذوي الحقوق. و يشمل إجراء تخفيض تسعيرة الغاز ب50 بالمائة الذي تمت المصادقة عليه ب 56 صوتا مقابل 53 صوت العائلات المحرومة من الهضاب العليا التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون. و سيتم تطبيق التخفيض كل سنة خلال فترة الشتاء من شهر نوفمبر إلى مارس حسب مادة جديدة صادق عليها النواب. و من جهة أخرى أعاد قانون المالية الميزة الجبائية التي تم منحها لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق في إطار استيراد سيارات سياحية جديدة. و يسمح الإجراء لأرامل الشهداء باستيراد سيارات سياحية جديدة كل خمس سنوات معفية من كل الحقوق و الرسوم. و يستفيد أيضا من هذا الإجراء أبناء الشهداء لكن مع إعفاء بنسبة 60 بالمائة من الحقوق و الرسوم. و لا يستفيد حاليا من هذا الامتياز سوى المجاهدين الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمئة و كذا أبناء الشهداء المعاقين. و بخصوص التكفل ببعض الأمراض ينص النص الذي تم التصويت عليه على استحداث صندوق لمكافحة السرطان و الإعفاء من كافة الحقوق و الرسوم الخاصة بالبطاريات المستعملة في زرع قوقعات الأذن لعلاج المصابين بالصم. و سيتم تخصيص نفقات هذا الصندوق لتمويل الحملات التحسيسية و الكشف المبكر لهذا المرض. و من جهة أخرى تم رفض عدة اقتراحات متعلقة بمطالب اجتماعية من قبل المجلس الشعبي الوطني الذي اعتبر بأنها "شرعية" و بأن التكفل بها من حيث الجانب المالي قد يثقل نفقات الدولة التي تعد هامة. و يتعلق الأمر على وجه الخصوص باقتراحات رفع منحة المعاقين و المساعدة العمومية الموجهة للسكن الريفي و وضع منحة للبطالة و زيادة الكميات الغذائية المخصصة للمطاعم المدرسية و استحداث صندوق للتكفل بضحايا أحداث أكتوبر 1988.
