فيما يلي بعض الأرقام التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2011 الذي وقعه يوم الأربعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. - السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب37 دولار - نسبة الصرف محددة ب74 دينار بالنسبة لواحد دولار - نسبة النمو الإقتصادي 4 % - نسبة النمو خارج المحروقات 6 % - نسبة التضخم 5ر3 % - الواردات مقدرة ب 6ر37 مليار دولار (بما فيها الواردات بدون دفع) - الصادرات مقدرة ب 2ر42 مليار دولار (على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولار) - فائض في الميزان التجاري ب8ر6 مليار دولار - موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 780 مليار دج - الموارد العمومية ستبلغ 2.992 مليار دج - النفقات العامة 6.618 مليار دج ( 3.434 مليار دج مخصصة للتسيير و 3.184 مليار دج للتجهيز). - عجز في الميزانية ب3.355 مليار دج أي ما يعادل 28 % من الناتج المحلي الخام. - رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 50.000 منصب - تحويلات إجتماعية بأكثر من 1.200 مليار دج أي ما يعادل 18 % من ميزانية الدولة و أكثر من 10 % من الناتج المحلي الخام.