فيما يلي بعض الأرقام التي يتضمنها نص قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه امس المجلس الشعبي الوطني. - السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب37 دولارا - نسبة الصرف محددة ب74 دينارا بالنسبة لواحد دولار - نسبة النمو الإقتصادي 4 % - نسبة النمو خارج المحروقات 6 % - نسبة التضخم 5ر3 % - الواردات مقدرة ب6ر37 مليار دولار (بما فيها الواردات بدون دفع) - الصادرات مقدرة ب2ر42 مليار دولار (على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولار) - فائض في الميزان التجاري ب8ر6 مليار دولار - موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 780 مليار دج - الموارد العمومية ستبلغ 992,2 مليار دج - النفقات العامة 618,6 مليار دج (434,3 مليار دج مخصصة للتسيير و184,3 مليار دج للتجهيز). - عجز في الميزانية ب355,3 مليار دج أي ما يعادل 28 % من الناتج المحلي الخام. - رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 000,50 منصب - تحويلات إجتماعية بأكثر من 200,1 مليار دج أي ما يعادل 18 % من ميزانية الدولة وأكثر من 10 % من الناتج المحلي الخام.