طوّقت، أمس، قوات مكافحة الشغب مقر قصر الحكومة بالعاصمة، تصديا لمحاولات أزيد من 3000 ممارسي وأخصائيي الصحة العمومية قادمين من مختلف ولايات الوطن الاقتراب من المقر، حيث عملت مصالح الأمن منذ صبيحة أمس على منع كل يشتبه به أنه طبيب من السير في الشارع المحاذي من المقر، فيما تم توقيف مجموعة من الأطباء بعد مشادات جرت بينهم وبين قوات الأمن· عمليات تفتيش واسعة، قوات أمن في كل مكان وفي كل الشوارع المؤدية إلى مقر قصر الحكومة بالعاصمة، كل من يشتبه به بأنه طبيب يعاد من حيث أتى، لا يمكن لأي شخص أن يمر بسلام، هي كل ما قامت به قوات الأمن للتصدي لاعتصام ممارسي وأخصائيي الصحة العمومية بالعاصمة، حيث قامت قوات الأمن بتطويق المكان بعناصر بالزي الرسمي وكذا الزي المدني، ويتم تفتيش كل واحد يمر عبر الشوارع المؤدية إلى قصر الحكومة. من جانب آخر، وعند الضغط عليهم من طرف المحتجين، تم اقتيادهم إلى داخل حديقة الساعة الذهبية المتواجدة بشارع خميستي محمد بالقرب من مقر البريد المركزي، وقد حاول الأطباء الخروج من الحديقة باتجاه قصر الحكومة، إلا أن قوات مكافحة الشغب كانت بالمرصاد، وقد ندد الأطباء بسياسة القمع والتعسف التي تقوم بها السلطات العمومية لمواجهة نخب المجتمع. وقد كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس الذي كان من بين الأطباء الذين منعوا من الالتحاق بزملائهم المعتصمين، أن هناك العديد من الأطباء الذين أرادوا الالتحاق بزملائهم، تم توقيفهم بعد حصول مشادات بينهم وقوات الأمن، موضحا بأن إضرابهم متواصل ولن يتراجعوا عنه خاصة بعد سياسة ''القمع'' التي انتهجتها السلطات العمومية في وجه الممارسين والأخصائيين للصحة العمومية، وأضاف أنه لا يوجد أي رد فعل من طرف الوزير بركات الذي حسب مرابط ينتهج سياسة الصمت واللامبالاة تجاه إضراب الأطباء، أما رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، يوسفي محمد، فقد أوضح أنهم لن ''يتراجعوا عن خيار الإضراب ما دام الطبيب أصبح ممنوعا من المشي في الرصيف ويواجه بالعصي إذا حاول إيصال صوته''، كاشفا عن تنظيم اعتصام آخر الأربعاء المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية·
