قرر، أمس، المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، الاعتصام، مجددا أمام رئاسة الجمهورية، ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد الصيغة النهائية للحركة الاحتجاجية التي تلي الاعتصام بعد عقد جمعيات عامة· وأصر، أمس، أعضاء المجلس المجتمعون على عقد جمعيات عامة من أجل الفصل نهائيا في الموقف الذي سيتم اتخاذه من بين المقترحات الثلاث المتمثلة في الاستقالة الجماعية للأساتذة المتعاقدين عبر مختلف ولايات الوطن، الدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة أو مواصلة تنظيم الاعتصام بصفة متجددة أليا، حيث أفاد تصريح رئيسة المكتب الوطني مريم معروف ل ''الجزائر نيوز'' أن القرار النهائي سيتم الكشف عنه نهاية الأسبوع الجاري بعد الحصول على محاضر الجمعيات العامة الخاصة بولايات سعيدة، وهران، مستغانم، مسيلة، ميلة، البليدة، الجزائر، مشيرة إلى إمكانية تصعيد اللهجة الاحتجاجية عن طريق اللجوء إلى مقاطعة الفصل الثالث من الموسم الدراسي الجاري·