هدّد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، بتنظيم حركة احتجاجية عن طريق تنظيم إضراب عن الطعام، وهذا في حالة وجود رد سلبي عن لائحة المطالب التي رفعتها النقابة لوزارة التربية الوطنية مؤخرا• وأكّد مكلف بالإعلام "مراد بودلال" خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمقر الوطني لسناباب بالعاصمة، أمس، أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أمهل وزير التربية فترة للرد عن انشغالهم ، الذي وجه له عن طريق المسائلة الكتابية، التي وجهتها ثلاثة كتل برلمانية لوزير التربية الوطنية "أبو بكر بن بوزيد"، وهي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حركة مجتمع السلم وكتلة الأحرار، لتسوية مطالب زهاء 40 ألف أستاذ متعاقد عبر الوطن• وعلى هذا الأساس، أشار ذات المتحدث " أن المهلة الزمنية لرد الوزير على الكتل البرلمانية تقدر ب 21 يوم، ابتداء من تاريخ إيداع المسائلة التي سيتم صياغتها خلال هذا الأسبوع، بناء على اللقاء الذي جمع الأساتذة المتعاقدين بالكتل البرلمانية المشار إليها، أول أمس الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني•" وجدد المجلس الوطني بالمناسبة، أهم النقط التي يعاني منها الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة في تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين منذ بداية السنة وإلى غاية الموسم الحالي عبر 25 ولاية، بالإضافة إلى إدماج الأساتذة المتعاقدين الناشطين خلال الفترة 2007 إلى 2008 في مناصبهم المالية مهما كانت تخصصاتهم• إلى جانب إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا، كما شدّد أعضاء المجلس الوطني على مطلب تثبيت الأساتذة في مناصبهم بعد سنة من العمل، وشدّد أعضاء المجلس على أهمية الانضباط في تحرير الأجور شهريا بدل تسجيل التأخرات قد تصل إلى ستة أشهر أحيانا، هذا زيادة على المطالبة بمنحتي التوثيق والتأهيل، المقدر قيمتهما ب 6500 دج، والتي اختزلتها الوزارة منذ سنة 2005 على الرغم من أهميتها في الإعداد الجيد للدرس• كما طالبوا بضرورة إقرار العطلة السنوية وفق ما تنص عليه قوانين منظمة العمل الدولية• ولمح المجلس الوطني إلى نقطة أخرى متمثلة في عدم مراعاة مكان العمل ومكان إقامة الأستاذ، كأن يسند للأستاذ المتعاقد عمل بمؤسسة تربوية تبعد عنه ب 600كيلو متر، وعادة ما يتكرر هذا المشكل بالجنوب الكبير، وخاصة بولاية أدرار مثلا• وتجدر الإشارة في الأخير، أن الأساتذة المتعاقدون قد نظموا، يوم 21 ماي الماضي، اعتصام أمام رئاسة الجمهورية، وهذا بعد أن تجاهلت الوصاية الرد على مراسلاتهم المتكررة•