أصبح، عدد كبير من الأشخاص لا يتدخلون في فك الشجارات التي تحدث بين المتنازعين ولو كانوا من أبناء الحي بالنظر لما قد يتعرضون له، وهو الواقع الذي نعيشه، فالكثير من الأمثلة عن أولائك الذين تعرضوا لإصابات حادة، وإلى فقدان حياتهم جراء ذلك، وهم لا دخل لهم في النزاع، وهذا ما وقع بموقف الحافلات ''فرانكو'' برايس حميدو، ببلدية باب الوادي، فبسبب شجار بين شخصين تدخل عدد من الأشخاص لفكه لكنهم تعرضوا لإصابات وجروح وأصيب أحدهم بعاهة مستديمة، حيث استعملت السيوف والأسلحة البيضاء في هذا النزاع· فعلى مستوى هذا الموقف، وفي حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، حدث شجار بين المدعو (ش·ع) و(ح·م) المكنى ب ''الهامل'' هذا الأخير الذي قام بضربه بواسطة سيف وعندها تدخل المدعو(ش·ن) عم المدعو (ش·ع) الذي يعمل كمنظم للحافلات بالموقف لفك النزاع وبعد لحظات حضر كل من (ز·م) و(ك·ع) و(غ·م) وغيرهم لفك الشجار، بالإضافة إلى كل من (ع·ي) و(س·و) اللذان قاما بالدفاع عن صديقهما المدعو (ح·م) واستعملوا جميعهم خلال ذلك الأسلحة البيضاء والسيوف ليتطور الوضع بعد ذلك إلى حد الإعتداء على كل من تدخل لفك النزاع، فأصيب كل من (ش·ن)، (ح·م)، (ن·ل) و(ز·م) بجروح بليغة وعجز تراوح بين 8 و30 يوما، فيما أصيب أحدهم بعجز بنسبة 25 بالمائة وعاهة مستديمة على مستوى اليد بعدما وجه له المدعو (ب·ح) ضربة بواسطة سيف· وبعدها لاذوا بالفرار بمجرد وصول أعوان الشرطة القضائية إلى مكان الحادث بعدما بلغتها معلومات عن الشجار الذي وقع، لكن بعد التحريات تم التوصل إلى الفاعلين، وهم أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة، وأحد القصر وهو المتسبب في حدوث النزاع، وبعد التحقيق معم كيفت القضية على أساس جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، فيما توبع القاصر بالمشاركة في الضرب والجرح، وأجلت قضيته كونه سيحاكم محاكمة خاصة بقسم الاحداث، وخلال جلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة أنكر بعض المتهمين في القضية التهمة المنسوبة إليهم، فيما صرح المتهم الرئيسي المدعو (ب·ح) بأنه قام بضرب الضحية (ش·ن) دفاعا عن نفسه، كما أنه قام بضربه بواسطة سيف الضحية الذي كان يخفيه بالشاطئ، غير أن النائب العام في مرافعته أكد عكس ذلك حيث واجه المتهم بكون حالة الدفاع الشرعي غير متوفرة لأن الضحية لم يكن حاملا سيفا، في حين أشهر هو سيفه في وجه الضحية، وتسبب له في عاهة مستديمة، وعليه إلتمس في حقه عقوبة ب 10 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة، في حين طالب ب 4 سنوات سجنا نافذا و400 ألف دينار غرامة نافذة في حق كل من (ع·ي)، (ش·وب)، (ش·ع) غير أن المحكمة بعد المداولات أدانت المتهم الرئيسي ب 3 سنوات سجنا نافذا و18 شهرا نافذا في حق باقي المتهمين·