كشف رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن ملف قضايا الفساد في قطاعات تتولى ''حمس'' حقائبها الوزارية، هي غطاء للتستر على ملفات فساد أكثر خطورة· وأضاف، في سياق دفاعه عن الإطارين في حركته المتهمين في قضايا فساد، على التوالي وزير الأشغال العمومية عمار غول ووزير الصيد البحري ميمون، أن الملفات قيد التحقيق من طرف العدالة التي تعتبر المخول الوحيد لإدانتهما أو تبرئتهما· وأضاف أبو جرة أن هناك نية مبيتة للتستر على فضائح مسؤولين آخرين في الدولة وفي قطاعات أخرى، وقال إن الفساد يعشش في كل القطاعات وينخر الإقتصاد الوطني· أكد أبو جرة سلطاني، على هامش اليوم البرلماني حول ''مكافحة الفساد، مقاربات وآليات''، الذي عقد بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن ''الإرهاب والفساد توأمان وأمهما السلطة الفاسدة وأبوهما الظلم''، مؤكدا أن الجزائر نجحت في محاربة الإرهاب بعد أن تجند كل المجتمع المدني مع الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة، معتبرا أنه لابد من توحيد الرؤى لمعرفة أسباب انتشار الفساد ووضع الآليات الفعالة لمحاربته·· حيث قال ''كما حاربنا الإرهاب منذ عشر سنوات كاملة يجب أن نتجند لمكافحة الفساد''، مضيفا في نفس السياق:''اليوم الإرادة السياسية موجودة، الرؤى واضحة والآليات موجودة لمكافحة الفساد المهيكل، وذلك بالذهاب إلى مصادر الفساد وإسقاط الحصانة عن المفسدين، ومحاسبة الأثرياء المستثمرين في الأزمة خلال العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر· كما انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، دور البرلمان الغائب تماما في مكافحة الفساد، باعتباره الجهاز المخول له صلاحية التشريع والرقابة، حيث أكد أن البرلمان لا ينتظر إلا ما تقدمه الحكومة، مستدلا بالإشارة على أن الغرفة التشريعية قامت بتعديل قانون الإنتخابات فقط إلى حد اليوم· وفيما يخص تشكيل مجلس مكافحة الفساد الذي كان من المقرر أن يتم تنصيبه في شهر مارس الفارط، أوضح سلطاني أن التأخير راجع إلى أنها مسألة تقنية، وأنها تتطلب الوقت الكافي للتدقيق في الكفاءات المؤهلة لعضوية المجلس باعتباره هيئة حساسة جدا· وفي ختام اليوم البرلماني، خرج المجتمعون ببعض التوصيات والمقترحات لمكافحة الظاهرة الخطيرة، منها تفعيل مختلف آليات الرقابة والتحريات الأمنية والقضائية والمحاسباتية، إلزام المؤسسات المعنية بالعمل بمعايير الشفافية من أجل أداء جيد للإدارة العمومية لعدم التلاعب بالمال العام، دعم منظومة إعلامية قوية غير مقيدة تتابع وتتوجه لكشف التلاعبات، تعزيز الديمقراطية والشفافية في المال العام، إضافة إلى دمج مادة الرقابة من الفساد في المنظومة التربوية من خلال ''كسب المال الحرام''، وأخيرا التوعية عن طريق الإعلام والمساجد للتحسيس بخطورة الفساد بكل جوانبه·