تعرّض الضحية (ك· س) بائع الهواتف النقالة إلى عملية سرقة بسوق الأبيار من قبل شخصين، وهذا بعدما تقدم متظاهرين بأنهما يريدان شراء هاتف نقال بحيث أن المدعو (ر· ف) حينها قصد التكلم معه من الخلف، فيما تكفل شريكه بسرقة هاتف من نوع ''سامسونغ'' ليتفطن بعد رحيلهما أن هذا الأخير غير موجود ضمن البضاعة التي عرضها، مضيفا أنه وبعد مرور حوالي نصف ساعة عادا إليه ليعلماه أنهما قررا شراء هاتفين آخرين لكنهما استغفلاه ثم لاذا بالفرار، لكنه كشف أمرهما بعدما قامت والدة المتهم الثاني (س. أ) بإرجاع الهاتفين المسروقين· وعلى أساس هذه التهمة، أدانت محكمة بئر مراد رايس المتهم (ر. ف) ب 3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة السرقة وعام موقوف النفاذ في حق صديقه (س، أ) عن تهمة المشاركة في السرقة. وبعد استئناف الأحكام، امتثل كل من المتهمين أمام مجلس قضاء العاصمة، وأنكرا التهمة المنسوبة إليهما. ومن جهتها، محامية المتهم الرئيسي أكدت أن موكلها بريء من التهمة المنسوبة إليه، موضحة أن موكلها والضحية يعملان بسوق الأبيار حيث يملك كل واحد منهما طاولة لعرض الهواتف النقالة، و ذكرت أنه مرات عديدة كانا يتنازعان حول الاستحواذ على أحسن مكان في السوق، وهو السبب الحقيقي وراء ادعاء هذا الأخير ضد المدعو (ر· ف)، كما أشارت إلى أن المسؤول عن السرقة هو المتهم (س· ا) والدليل على ذلك تقدم والدته أمام الشرطة قصد إعادة المسروقات ليؤيد النائب العام الحكم الابتدائي·