التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ج· ق) مع تغريمه ب 001 ألف دينار غرامة مالية نافذة إثر متابعته بجنحة تحطيم ملك الغير والسرقة التي طالت سيارة الضحية التي كانت مركونة يوم الوقائع بالقرب من السفارة الإسبانية بالجزائر· المتهم خلال امتثاله أمام المحكمة أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، أما دفاعه فقد أشار في مرافعته إلى أنه لا وجود لدليل مادي يدين موكله، مضيفا أن هذا الأخير أدخل إلى السجن بعدما تم الاشتباه به لا غير، والتمس في الأخير تسريحه من روابط التهمة الموجهة إليه كونه حسن سيرة وغير مسبوق قضائيا، فيما تم تأجيل النطق بالحكمة إلى الأسبوع المقبل·