أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس، أن إصلاح النظم والهيئات الرقابية في مجال الشغل مثل دور ومهام مفتشيات العمل ''يتواجد في قلب الإنشغالات الرئيسية للقطاع وذلك بغية تفعيل برامج وآليات مكافحة الغش والآفات الاجتماعية ومظاهر التهرب من التصريح بالعمال''، ومن جهة أخرى كشف ذات المتحدث أن قانون العمل الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية .2010 أوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وضم مسؤولي، مؤسسات قطاعه لولايات الغرب الجزائري ''أن قانون العمل الجديد الذي يرتقب أن يتم عرضه على البرلمان مطلع 2011 يتواجد في طور الدراسة بمعية مختلف الأطراف والشركاء وأنه سيكون محل استشارة واسعة، كما أشار السيد لوح أن هذا القانون الجديد الذي تم إعداد صيغته من قبل الثلاثية سيكون ''واعدا'' لترقية مجال التشغيل وتنظيمات العمل· من جهة أخرى استعرض الوزير خلال هدا الاجتماع أيضا، مختلف التدابير التي يتم اتخاذها في إطار سياسة، محاربة البطالة من خلال ترقية التكوين والرسكلة المهنية وتوجيه الشباب نحو خلق المؤسسات والنشاطات المصغرة· في هذا الصدد قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ''أن الجزائر تحصي ''نوعا خاصا'' من البطالة حيث يتعلق الأمر ب''بطالة الإدماج'' و''ليس بطالة التسريح العمالي الناتج عن الأزمات، الإقتصادية كما هو سائد في بلدان معينة'' مضيفا أن الحكومة تعمل على تكييف التعليم والتكوين وفق متطلبات سوق الشغل· كما دعا الوزير إلى ضرورة تشجيع الشباب الذين خلقوا مؤسسات مصغرة في إطار مختلف التدابير من خلال تمكينهم من ''مخطط أعباء حتى نضمن لهذه المؤسسات الاستمرار ونمنح لهؤلاء الشباب الفرصة للإقلاع والمساهمة في خلق مناصب العمل والتنمية الاقتصادية''· وأوضح أن إصلاح النظم والهيئات الرقابية في مجال الشغل بالوطن مثل دور ومهام مفتشيات العمل ''يتواجد في قلب الانشغالات الرئيسية للقطاع وذلك بغية تفعيل برامج وآليات مكافحة الغش والآفات الاجتماعية ومظاهر التهرب من التصريح بالعمال''· وقال السيد لوح ''إن دور مفتشيات العمل ومختلف الهيئات الرقابية ليس ردعيا فحسب وإنما نسعى لجعلها أدوات لمرافقة المؤسسات ودفعها للمساهمة في تنظيم فضاء الشغل وتطويره''·
