أعطى، مساء أول أمس، والي ولاية بومرداس التفاصيل الدقيقة حول منح 03 هكتارا من الأراضي الفلاحية لمستثمر إقتصادي، وفجر قنبلة من العيار الثقيل حول حصول هذا الأخير على هذه القطع الأرضية بالمجلس الشعبي الولائي الذي ساند قرارات الوالي وعبر عن مساندته له لحماية أملاك الدولة وحقوق المواطن بالولاية· وفي ذات السياق، أكد الوالي أن بعض المسؤولين الولائيين الذين تواطأوا مع بعضهم البعض لمنح المستثمر الإقتصادي القطع الأرضية على أساس أنها موجهة لبناء تجهيزات عمومية، وليس لإنجاز سوق وطني لبيع المواد الغذائية العامة، وأشار إلى أن هناك قرارين يخولان المستثمر حق الإستفادة منها، حيث أن القرار الأول الذي يحمل رقم 9 - 491 متعلق بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 12 والقرار الثاني يحمل رقم 9 - 492 المتعلق بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم ,13 حيث قام كل من الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير أملاك الدولة ورئيس ديوانه بالنيابة بعملية تسهيل مهمة حصول المستثمر ''دحماني '' على القطع الأرضية تحت غطاء المنفعة العامة على حد تعبيره، مؤكدا أن القرار تضمن منح مجمع ''دحماني'' القطع الأرضية عن طريق حق الإمتياز بالتراضي، إلى جانب تضمنه دفتر الشروط الذي جاء في المادة 18 منه ''أن ترخيص منح الإمتياز بالتراضي مرخص طبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ لم يذكر''، حيث علق الوالي في هذا الشأن أن محرري العقد يعلمون أن المجلس الوزاري لم ينعقد، لذلك لم يذكروا التاريخ، مؤكدا أن العقد تم تحريره في 15 مارس وتم تسجيله في 18 مارس وإشهاره في 22 مارس وقبل ذلك راسل مدير أملاك الدولة صاحب المشروع ''مجمع دحماني'' لإيفاده بالوثائق الناقصة حتى يتسنى له تحرير العقد على حد قول الوالي الذي إستغرب المدة القصيرة التي حرر فيها العقد بجميع مراحله حتى يدخل حيز التنفيذ كعقد قانوني· وعن عملية إستفادة المستثمر الإقتصادي من القطع الأرضية الفلاحية، فقد مرت بعدة مراحل دون علمه بالموضوع الذي كان يطبخ -حسبه- بين مساعديه الذين وصفهم ''بالخونة''، وأوضح أن بلدية أولاد موسى أعلنت في وقت سابق عن مشروع إنجاز سوق للجملة، حيث خرجت اللجنة المكلفة لمعاينة القطعة الأرضية في غياب مدير أملاك الدولة والمصالح الفلاحية، مضيفا أن ممثل مديرية البيئة الوحيد الذي امتنع عن الموافقة بإعتبار أن الأرض فلاحية حسب الوثائق التي كان يقرأ منها الوالي خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي، والتي أضاف أن لجنة وزارية متكونة من القطاعات المعنية حلت بالولاية لمعاينة القطع الأرضية المقترحة لبناء مشاريع ذات منفعة عامة برئاسة الأمين العام للولاية بتاريخ 22 أفريل ,2007 حيث زارت اللجنة المواقع المقترحة بكل من الأربعطاش، بومرداس وقورصو، إلى جانب مشروع إنجاز سوق الجملة الذي تم دمجه على أساس أنه مشروع ذات طابع عمومي وحصول صاحب المشروع على القطع الأرضية عن طريق التراضي حسب الوالي الذي قال أن صاحب المشروع أمضى إتفاقية مع الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في 26 ماي 2006 للحصول على إمتيازات، بإعتبار أن مشروعه يدخل ضمن المشاريع ذات الطابع العمومي رغم أنه مشروع خاص متعلق بإنجاز سوق للجملة وحصوله على القطع الأرضية بالتراضي·
