قررت وزارة التربية الوطنية إرسال لجان تحقيق وزارية إلى كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، بعد الشكاوى التي قدمها أولياء التلاميذ إلى الوصاية بعد رفض العديد من مدراء المدارس إعادة إدماج التلاميذ المطرودين، على الرغم من تعليمة بن بوزيد، حيث لا يزال أزيد من 180 ألف تلميذ في الشارع بين مطرود ومتسرب· أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أنه خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، مع المفتش العام للتعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية، حيث قدم شكوى وجهها العديد من أولياء التلاميذ الذين تم رفض أبنائهم للعودة إلى المدارس وإدماجهم، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للإدماج أي الذين لا يتجاوز سنهم 17 سنة، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية وعلى لسان مفتشها، قررت إرسال لجان تحقيق وزارية إلى كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، من أجل التحقيق حول مدراء المؤسسات الذين رفضوا تطبيق تعليمة الوزير بن بوزيد المتعلقة بإعادة إدماج كافة التلاميذ المطرودين والقيام بامتحانات استدراكية للتلاميذ الراسبين وإنقاذهم· وفي هذا الإطار، كشف أحمد خالد أنه من بين 600 ألف تلميذ الذين تم طردهم السنة الدراسية الماضية، تم إعادة إدماج 420 ألف تلميذ، بينما بقي أزيد من 180 ألف تلميذ في الشارع لم يتم إدماجهم، وذلك بسبب تعنت مدراء المؤسسات التربوية في القيام بعمليات الإدماج أو برمجة امتحانات استدراكية للتلاميذ الراسبين· من جانب آخر، تطرق المتحدث إلى مشكل كثافة البرنامج الدراسي وتأثيره على التلاميذ، حيث جدد الأولياء تمسكهم بمطلب التقليص من البرنامج الدراسي، حيث أكد خالد في لقائه مع مفتش الوزارة أن الحل ليس في وضع أدراج في الأقسام، وإنما في تقليص الدروس· إضافة إلى ذلك، أكد أن هذه العملية من المستحيل أن يتم القيام بها هذه السنة، وبالتالي المشكل سيبقى قائما إلى غاية السنة المقبلة·
