منحت وزارة التربية الوطنية عاما إضافيا لكل التلاميذ المطرودين من المؤسسات التربوية الذين تجاوزت أعمارهم 16 سنة، عن طريق تعليمة وجهت إلى كافة مديريات التربية عبر الوطن تشدد من خلالها على إعادة كل التلاميذ المطرودين الذين لم تفق أعمارهم 17 سنة، خصوصا في مستوى الطور المتوسط انطلاق إحصاء المولودين في 2004 لمقاضاة الأولياء الرافضين تمدرس أبنائهم في الوقت الذي باشرت المديريات لأول مرة إحصاء الأطفال المولودين في 2004 للتحقيق في قضية الأولياء الرافضين تمدرس أبنائهم والشروع في متابعتهم قضائيا حيث تصل العقوبة إلى سنة سجنا لسنة وغرامة تفوق 50 ألف دينار، عبر لجنة ستنهي عملها بداية من أكتوبر المقبل. حسب رئيس اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح ل”الفجر”، فإن وزارة التربية عمدت إلى الاستجابة لطلبات الاتحادية والنقابات المستقلة التي دخلت في أكثر من مناسبة في احتجاجات لرفع سن طرد التلاميذ من مقاعد الدراسة، بعد أن كان يتم طرد كل من تجاوز سن السادسة عشرة، مؤكدا أن تعليمة تسلمتها مختلف مديريات التربية والبالغ عددها 50 مديرية منتشرة عبر كل ولايات الوطن، لإعادة التلاميذ المطرودين الذين بلغ سنهم 17 سنة إلى مقاعد الدراسة في الطور المتوسط. وأوضح المتحدث أن التعليمة شملت كل التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات ضعيفة وحتى الضعيفة جدا، ولم تقتصر على حد قوله على التلاميذ الذين لديهم معدلات قريبة من العشرة من عشرين، مذكرا بعدد المطرودين في نهاية الموسم الدراسي 2009 / 2010، الذين فاق عددهم حسب تصريحه 160 ألف مطرود أغلبيتهم في الطور المتوسط، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا منهم تم تطبيق عقوبة الطرد في حقهم بصفة تعسفية وبغير وجه حق. سنة حبسا وغرامة ب50 ألف دينار جزائري لكل من يحرم ابنه من الدراسة وفي الصدد ذاته اتخذت وزارة التربية إجراءات للقضاء على التسرب المدرسي، وإجبارية التعليم لكل التلاميذ البالغين السن القانوني للتمدرس المحدد بست سنوات، عبر تطبيقها خلال هذا الموسم الدراسي الذي انطلق أول أمس الإثنين، التعليمة التي صدرت عن وزير التربية أبوبكر بن بوزيد في نهاية الموسم الدراسي 2008 / 2009، والقاضية بمعاقبة ومقاضاة الأولياء الذين يرفضون تمدرس أبنائهم، خصوصا بالمناطق النائية، وكذلك البدو الرحل. وقال أحمد خالد في الموضوع ذاته “إن لجنة خاصة باشرت في الموضوع عبر مختلف مديريات التربية، حيث بدأت في إحصاء كل الأطفال المولودين سنة 2004، للنظر في الأسماء التي لم تلتحق بعد بمقاعد الدراسة تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي 2010 / 2011، موضحا أن الوزارة هذه المرة ستكون صارمة مع الأولياء الذين يتهاونون في إرسال أبنائهم للمدارس، في إشارة إلى تطبيق القانون ضدهم، وتحويلهم إلى العدالة بعد استكمال المديريات في إعداد القوائم وهي العملية التي تنتهي بداية من شهر أكتوبر المقبل. وحسب مصدرنا فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري “مع العلم أن السلطة التقديرية ترجع للقاضي” - يضيف المتحدث - حيث تراعى ظروف بعض الأولياء، كحالات الجهل مثلا، الأمية، أو العائق الذي حال دون توجيه الابن للدراسة، وذلك بعد دراسة الحالة الاجتماعية للأولياء والتطرق لأهم المعوقات. يذكر أن أكثر المناطق التي تشهد ظاهرة عدم تدريس الأطفال الذين يتجاوزون سن السادسة هي المناطق النائية، على غرار ولاية الجلفة مثلا والأغواط، إضافة إلى الولايات الجنوبية كولاية تمنراست وإيليزي، وبشار وغيرها، التي احتلت الصدارة حسب ذات المصدر.
