أكدت الحكومة السودانية مجددا التزامها بإجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان في موعده المحدد، إذ قال وزير الخارجية علي كرتي، خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن إجراء الاستفتاء يجب أن يكون خطوة لتعزيز السلام والاستقرار في السودان. ومن جانب آخر، اتهم مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع لجانا من مفوضية الاستفتاء، بعرقلة عملية تسجيل الناخبين في الخرطوم، بعد أن اشتكى بعض الجنوبيين من رفض مفوضية الاستفتاء تسجيلهم. ولم يذكر نافع تلك الجهات التي قال إنها تقوم بتضليل وتخويف الجنوبيين في الشمال لمنعهم من التسجيل بهدف إفشاله. وقال كرتي إن الغاية التي قبلت حكومة السودان من أجلها إجراء الاستفتاء هي تسوية سلمية لما تبقى من قضايا معلقة، مذكرا أن المتفق عليه في تمويل مفوضية الاستفتاء أن يكون ذلك بنسبة 40 بالمائة من طرفيْ الاتفاقية، و60 بالمائة من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن حكومة السودان أوفت بما عليها من التزامات، و''قامت حتى اليوم بدفع مبلغ 5,8 ملايين دولار أمريكي كمرحلة أولى''. كما ناشد المجتمع الدولي والمانحين الوفاء بالتزاماتهم التي عليهم ''حتى لا يتأثر برنامج عمل المفوضية''. وتطرق الوزير السوداني إلى وضع منطقة أبيي، وقال: ''إننا نتحدث عن قوميتين عرقيتين متعايشتين في تلك المنطقة عبر التاريخ، ولا نتحدث عن نفط أو ثروات مآلها النفاد، إنما نتحدث عن حقوق المواطنة المشروعة وغير القابلة للتصرف لأكبر مجموعتين قاطنتين في المنطقة وحقهما في تقرير مستقبل وضع المنطقة التي يقيمون فيها''. وأعرب عن تطلعاته إلى أن يتبنى مجلس الأمن منهجاً شاملاً في التعامل مع مسألة أبيي. من جهة ثانية، أكد كمال حسن علي وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، أن ''السودان لا يريد حوافز بل يريد الوفاء بهذه الالتزامات، مما يمكن الحكومة من توفير الخدمات للمواطنين لكي يستمر السلام ويتم دعم السلام على الأرض''. وعلى صعيد آخر، هدد أعيان منطقة أبيي من عشائر دينكا نقوك في ختام مؤتمر تشاوري لهم بجوبا بمنع رعاة المسيرية من دخول أبيي أو البقاء فيها إذا لم تحدد مؤسسة الرئاسة السودانية المفوضية والقانون المنظم لاستفتاء المنطقة في مهلة أقصاها 30 نوفمبر الجاري.