تحتل ولاية بجاية المرتبة الأخيرة في الجانب التنموي على المستوى الوطني، حيث لم يشهد نشاط مختلف القطاعات أي قفزة رغم ما تداول عليها من مسؤولين ومنتخبين محليين، حيث يبقى سكانها يعانون من عدة مشاكل ولا تزال انشغالاتهم المطروحة لم يتم التكفل بها إلى غاية اليوم· وحسب ما علمته ''الجزائرنيوز'' من مصادر مسؤولة فإن السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية الجديد رفعت تقريرا مفصلا إلى السلطات العليا في البلاد يشتكون فيه الركود التنموي الذي لا يزال يسود مختلف القطاعات بالولاية، لا سيما تقديم شكوى ضد القرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة السكن فيما يتعلق بتجميد البرنامج السكني الجديد الذي يخص أكثر من 31500 وحدة سكنية، وأثار نفس القرار إستنكارا واسعا في صفوف المواطنين والمنتخبين المحليين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، بما فيهم المقاولين والمرقين، ودفع القرار المذكور رئيس فرع البناء وأشغال العمارات للإحتجاج على الإجراءات التعسفية المطبقة في البرنامج الخماسي الجديد 2010/,2014 وقد جاء هذا رغم إعلان مصالح الولاية في شهر سبتمبر من السنة الماضية أن هذا المشروع السكني الضخم الذي يدخل في إطار المخطط المذكور سينجز في وقته، إلا أن ذلك لم يتجسد وبقي الوضع على حاله، حيث لم تنطلق أشغال إنجاز ولا وحدة سكنية واحدة· وقال مصدرنا بالولاية إن مصالح هذه الأخيرة سبق لها أن تلقت تعليمة من وزارة السكن تنص على وجوب تجميد المشروع السكني المذكور إلى وقت لاحق بحجة عدم انتهاء المشاريع السكنية السابقة التي استفادت منها الولاية، والتي يعود بعضها إلى سنة ,1998 وهو ما دفع بمديرية ديوان الترقية إلى دفع جميع البرامج المتأخرة قصد توفير فرصة انطلاق المشاريعئ الجديدة، إلا أن وزارة السكن إشترطت إتمام جميع أشغال تهيئة البرامج السكنية المنجزة لإعطاء الضوء الأخضر لبدء إنجاز الحصة الجديدة، وهو ما اعتبره المنتخبون المحليون سياسة هروب إلى الأمام، خاصة وأن الشرط الأخير تعجيزي باعتبار أن مديرية البناء والتعمير والهيئة المكلفة بمشاريع التهيئة عاجزة عن إتمام المشاريع السابقة، حيث تشتكي ضعف الأغلفة المالية لإنجاز المشاريع التي على عاتقها· وحسب ما جاء في تقرير المنتخبين المحليين فإن العشرين سنة المقبلة لن تكون كافية لتلبية شرط إنهاء أشغال التهيئة، وقال أيضا مسؤول البناء وأشغال العمارات الموالي لأرباب العمل أن هذه الشروط التعجيزية مجرد حجج وهمية لتعطيل إنجاز حصة ولاية بجاية التي بلغت 31500 وحدة سكنية، كما رفض تحجج السلطات المحلية بغياب العقار، وفي هذا الصدد ذكر محدثنا أن هناك جهات مجهولة تسعى في كل مرة لعرقلة المشاريع التنموية بولاية بجاية لأسباب مجهولة·