اتخذت وزارة التربية الوطنية إجراءات استعجالية تفاديا لأي انزلاقات واضطرابات تمس استقرار القطاع، إثر احتجاج الأساتذة المتعاقدين، نهار أمس، أمام مقر الوزارة، تتمثل في إعادة توظيف ما يقارب 15 ألف أستاذ متعاقد، تم توقيفهم، وبرمجة مسابقة توظيف أخرى الشهر المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار مقياس الخبرة المهنية بالنسبة للمتعاقدين في مختلف الأطوار التعليمية، فيما اعتبر المتعاقدون هذه الحلول ترقيعية لن تمنعهم من المشاركة في مسيرة 09 فيفري المقبل. قرر وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، أمس، خلال الاجتماع الذي جمعه بممثلي المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، الذين نظموا اعتصاما أمام مقر الوزارة، للمطالبة بإدماجهم، وفي محاولة منه لإخماد غضب أزيد من 20 ألف أستاذ متعاقد على المستوى الوطني، قرر الوزير إعادة توظيف الأساتذة المتعاقدين الذين تم توقيفهم، مؤخرا، بعد نتائج مسابقة التوظيف الأخيرة التي أجريت شهر أكتوبر الماضي، حيث قدر عدد الموقوفين ب 15 ألف متعاقد، وقد بعث وزير التربية بتعليمة إلى كافة مدراء التربية على المستوى الوطني، تتضمن إعادة كافة المفصولين، مع العلم أن أغلبية الناجحين في المسابقة هم المتخرجين الجدد من الجامعة، وهو الأمر الذي أثار سخط وغضب المتعاقدين. من جانب آخر، كشفت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف ل ''الجزائر نيوز'' أن وزارة التربية قررت تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة شهر فيفري المقبل، ولم يتم تحديد التاريخ بالضبط، والجديد في هذه المسابقة -حسب مريم- أنه سيتم مراسلة الحكومة للضغط على المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل تخصيص نسبة 50 بالمائة من النقاط للخبرة واحتسابها في كل الأطوار الثلاثة، وذلك بهدف إعطاء فرصة الترسيم والإدماج لهذه الفئة، وقد اعتبرت رئيس المجلس أن الحلول التي قدمها لهم المسؤول الأول عن القطاع ترقيعية، ولا يمكن أن يتم الوقوف عند هذا الحد، طالما أن مطلب الإدماج لم يتم تلبيته، وأكدت تمسك المتعاقدين بالاحتجاج إلى غاية تلبيته، كما أكد تمسكهم بقرار المشاركة بقوة في مسيرة 09 فيفري المقبل. وللإشارة، فقد سمحت صبيحة أمس قوات الأمن، ولأول مرة، للأساتذة المتعاقدين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بالعاصمة، الذي عرف مشاركة ممثلي مختلف ولايات الوطن، تلبية لقرار المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية.
