دعت تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية إلى انسحاب جماعي من التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعدما عجزت عن الدفاع على حقوق هذه الفئة إثر إقرار وزارة التربية بعدم أحقيتها في منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية الممنوحتين في النظام التعويضي الجديد· وصفت تنسيقية المصال ح الاقتصادية قيمة التعويضات المقدرة ب 830 دج رغم المهام المسندة إليهم ب ''الفتات'' وهو ما يعد في نظرهم إجحافا في حقهم، وهو ما جعلهم يتهمون الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنه لا يمثل هذه الفئة، وأنه كان سببا في عدم استرجاعها لحقوقها المهضومة، حسب بيان التنسيقية الذي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه· تأتي دعوة التنسيقية للانسحاب الجماعي من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والدعوة إلى تشكيل تنسيقيات ولائية تنضوي تحت لواء تنسيقية وطنية تابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عقب الاجتماع المنعقد، أول أمس، بمقر الاتحاد، حيث جددت التنسيقية التمسك باللائحة المطلبية المرفوعة إلى الوزارة الوصية والتي تضمنت المطالب التالية: الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق أو إصدار تصريح واضح يشار فيه إلى أن موظفي المصالح الاقتصادية ليسوا تربويين، استحداث منحة الصندوق والمسؤولية، استحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف الداخلي، استحداث منحة تسيير مؤسستين أو أكثر، استحداث منحة سنوية لتسيير الكتاب المدرسي ومنحة للمعوزين، وتحيين منح الجنوب في شبكة الأجور الجديدة·