لأول مرة في تاريخ العهدة التشريعية، تمتنع خمس تشكيلات حكومية كاملة بالمجلس الشعبي الوطني عن التصويت على أهم الأوامر الرئاسية المتعلقة برفع حالة الطوارئ والتدابير المرافقة لها، وهو الامتناع الذي وصفه أحد النواب في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' بأنه ''امتناع بطعم الرفض''· بينما استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في ظل تعليق ''الأفانا'' ومقاطعة ''الأرسيدي'' لنشاطهما ضمن الجلسات، صادق النواب، أمس، بالإجماع على قانون رفع حالة الطوارئ، مما يفسر، من الناحية النظرية، حالة الارتياح الكبير وسط الطبقة السياسية لهذا الإجراء، لكن من الناحية الفعلية، فإن التدابير المرافقة لرفع حالة الطوارئ أضحت مصدر قلق كبير بالنسبة إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث امتنعت كل من حركتي النهضة والإصلاح الوطني وحزب العمال عن التصويت للأمر رقم 11 03 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية· ويتعزز موقف الامتناع هذا، بغياب ورفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية عن قاعة الجلسات لأسباب سياسية تتعلق بوضع البلد والسلطة ومؤسساتها· هذا الامتناع الاستثنائي من حيث عدد الأحزاب الذي لم يسبق وأن حدث في المجلس الشعبي الوطني، خلال العهدة التشريعية الحالية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمرسوم رئاسي، علّق عليه أحد النواب بوصفه ''امتناع بمذاق الرفض''، بدليل توزيع عدد من الأحزاب السياسية داخل مبنى زيغود يوسف لبيانات تشرح رفضها العلني خارج قاعة التصويت لمقترحات التدابير المرافقة لأمر رفع حالة الطوارئ· فعلى سبيل المثال يرى نواب النهضة في مساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية ''أمرا غير محدد في المجال والكيفيات التي تبين الحالات الاستثنائية مع إحالة الأمرية للتنظيم، لسلطة الإدارة''، وهو ما يعني -حسب النائب أمحمد حديبي من الحزب نفسه- ''أن حالة الطوارئ قد تعود متى شاءت الدولة عن طريق الإدارة وليس البرلمان، حتى ولو كانت قضية الطوارئ مسألة حريات التي يحدد الدستور في مادته 122 البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة لها صلاحيات سنها''· ويضيف بيان النهضة الذي يلتقي في مضمونه مع موقف حركة الإصلاح الوطني في مسألة عدم جدوى رفع حالة الطوارئ، ''ما لم يتم إصلاح سياسي''، مطالبته بإسقاط كافة القوانين التي خلقتها الأزمة لانتفاء أسبابها·