قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أخيرا السماح لحملة الشهادات الجامعية التطبيقية بمواصلة الدراسة في النظام القديم من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة أو مواصلة الدراسة وفق النظام الجديد للحصول على شهادة الليسانس ''أل أم دي'' ومن ثمة التسجيل في الماستر، مع العمل على إعادة ترتيب حاملي هذه الشهادات مع مديرية الوظيف العمومي. حسب مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن هذه الأخيرة قررت التكفل بمطالب حملة الشهادات الجامعية التطبيقية، الذي سبق وأن طرح في الندوات الجهوية مؤخرا وذلك من خلال بعض الإجراءات والمتمثلة في الأساس بالسماح لحملة هذه الشهادات الموظفون حاليا -حيث لا يوجد طلبة في هذا التخصص هذا العام- من إكمال الدراسة إما في اختصاص مهندس دولة أو التسجيل في شهادة الليسانس لنظام ''أل أم دي'' وهو ما سيسمح لحاملي هذه الشهادة بدراسة الوحدات التي لم يدرسوها خلال سنوات دراستهم فقط، ويمتحن فيها من أجل الحصول على شهادة ليسانس ''أل أم دي'' ومنه مواصلة الدراسة للحصول على الماستر ثم الدكتوراه وأضاف مصدرنا فيما يخص الطلبة الذين ثبت أنهم درسوا في نفس الوحدات في النظام القديم، للحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فإنه سيحصل بطريقة آلية على شهادة ليسانس ''أل أم دي'' وبإمكانه بموجب ذلك التسجيل في الماستر في مجال اختصاصه، وكشف مصدرنا أنه من المنتظر أن يتم ترسيم هذا القرار اليوم خلال الندوة الوطنية المزمع تنظيمها وفيما يخص تصنيف حاملي هذه الشهادات، المتواجدين في الرتبة 10 مع التقنيين السامين الذي لم يتحصلوا على شهادة البكالوريا، فأكد المصدر أنه سيتم مراسلة الهيئات المعنية من أجل إدراجهم في تصنيف أحسن يتناسب والشهادات الجامعية التي حصلوا عليها.
