دعت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المنشقّة على مستوى 32 ولاية التي تمثلها إلى التوقف عن العمل، غدا الاثنين، في وقفة احتجاجية، بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة، كخطوة أولى ضمن جملة من المبادرات التي تعتزم هذه النقابة القيام بها لتحسين الوضع الاجتماعي للموظف الجزائري، مشيرا إلى أن هذه الدعوة مستقلة عن الإضراب الذي دعت إليه السناباب، جناح فلفول، الأسبوع المنصرم· وشكّك الأمين العام لتصحيحيّة السناباب، رابح إسماعيل، في نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعى إليه جناح فلفول بالنقابة الأربعاء الماضي المقدّرة ب84 بالمائة، مؤكّدا أن ''الاستجابة للإضراب على مستوى العاصمة وضواحيها لم تتعدى فيها ال5 بالمائة، مسؤولوا هذا الجناح ضموا الإضرابات التي قام بها موظفو بعض القطاعات العمومية الأربعاء الماضي بعيدا عن النقابة وهو ما ضخم نسبة الاستجابة''· وحسب الأمين العام للتّصحيحية التي تحمل نفس الإسم والشعار ل''الجزائر نيوز''، فإن هذه الخطوة جاءت بعد انتظار 7 دام سنوات لتحصيل حقوقهم ''ولكن طال انتظارنا دون تحسين الوضع الاجتماعي لمستخدم الإدارة العمومية''، مشيرا إلى أن نقابته ''لا تتحمل مسؤولية نشاطات جناح فلفول، حيث أننا طعنا في منصبه كأمين عام للسناباب في 5 أوت الماضي وحاليا رفعنا قضية لإلغاء الملتقى المنظم في جويلية الماضي وطلب تسليم الأمانة العامة للسناباب لشخص مؤهل''· وأضاف المتحدث أن انشقاقهم عن النقابة الأم جاء بسبب ''تقاعس مسؤوليها عن القيام بالمهام المنوطة بهم ويأتي على رأسها الدفاع عن حقوق الموظفين خاصة بعد صدور قانون الخدمة العمومية الذي تضمن إجحافا في حق الموظفين دون أن نسجل حراكا جادا من طرف النقابة''، مشيرا إلى ''هذه التصحيحية تم تزكيتها من طرف موظفي 32 ولاية من أصل 38 ولاية التي تمثلها سناباب الأم''· واستغرب رابح اسماعيل غياب سياسة واضحة من قبل الدولة تجاه مستخدمي الإدارة العمومية ''ولجوئها إلى الحلول الترقيعية لمواجهة انشغالاتهم والتي لا تضمن مسارا مهنيا جادا''، معتبرا هذا السبب دفعهم لتنظيم إضراب وطني للتنديد بمثل هذه التصرفات، إضافة إلى التنديد بالتدخل في شؤون النقابة ما تولد عنه انقسام في صفوف النقابيين لضرب مصداقية المسؤولين النقابيين لدى المنخرطين والرأي العام·