حذر الأستاذ عظيمي أحمد من وجود تخوف حقيقي من فتح السمعي البصري في بلادنا، يتمثل في المال الفاسد الذي يمكن أن يتسرب إلى القطاع، مشيرا إلى أن بعض الجزائريين الذين ليس لديهم مستوى ثقافي أو علمي تحصلوا على مال فاسد ومئات الملايير بعد سنوات الإرهاب في بلادنا ونراهم يتغلغلون في السياسة ويشترون مناصب في البرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، ويمكن جدا لهؤلاء أن يستعملوا هذا المال الفاسد في هذه القنوات الخاصة الجديدة· وبحسب الأستاذ عظيمي، فإنه بهذه الملايير سيدافع أصحاب المال الفاسد عن مكانتهم وآرائهم بهذه القنوات، داعيا الحكومة الجزائرية إلى استشارة أهل المهنة في قانون السمعي البصري لمنع أصحاب المال الفاسد من الاستيلاء عليها· من جهته، قدر الأستاذ بدر الدين ميلي، أن فتح قطاع السمعي البصري في بلادنا سيواجه عدة صعوبات على جميع الأصعدة، ناهيك عن أنه يتطلب استثمارات ثقيلة لا تقل عن 500 مليار سنتيم· ودعا الأستاذ ميلي، أمس، خلال ندوة صحفية عقدت بمركز الأبحاث الإستراتيجية والأمنية ببن عكنون، حول ''قطاع السمعي البصري، كيف يتم فتحه، الحكومة الجزائرية إلى ضرورة ''إصلاح نظام التمويل المخصص للقنوات التلفزيونية الخاصة التي ستفتح في إطار فتح قطاع السمعي البصري ببلادنا''، مضيفا أنه ''يجب على الدولة الجزائرية اتخاذ إجراءات تمويلية خارج الإشهار لتمويل القنوات التلفزيونية الخاصة''· وفي سياق حديثه عن المقترحات التي يجب أخذها بعين الاعتبار للمضي قدما نحو هذا المشروع الطموح، أكد المتدخل أنه يجب أن تعطى الاستقلالية التامة لسلطة الضبط· وأجمع المتدخلون في الندوة على أن فتح السمعي البصري سيواجه عدة صعوبات، منها المصادر البشرية، حيث أكد عامل بالتلفزيون وجود نقص فادح في المصادر البشرية''، وهذا ما سيصطدم به المشروع، فالجزائر منذ السبعينيات لم تقم بتكوين المخرجين الجزائريين في مجال السمعي البصري فكيف لنا أن نفتح القنوات، علما أن تكوين مخرج ومهندس صوت يتطلب دراسة 4 سنوات في مدرسة عليا، بالإضافة إلى خبرة تطبيقية· كما تطرق المتدخل إلى مسألة المرافق، ذاكرا أن الجزائر توقفت عن الاستثمار في المرافق ولكنها استأنفت ذلك، بعد مدة طويلة من التوقيف من خلال البرامج الخماسية، ولهذا يوجد نقص كبير في العتاد التلفزيوني، فمثلا لا تزال نشرة الأخبار في مقر التلفزيون الجزائري تقدم في استديو يعود تشييده إلى سنوات الخمسينيات من القرن الماضي·