ندد، أمس، المكتب الفيدرالي لحزب جبهة القوى الاشتراكية ''الافافاس'' بولاية تيزي وزو بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها 271 عاملا ببلدية تيزي وزو، في إطار عقود الشبكة الاجتماعية، والناجمة أساسا عن إقدام المسؤولين المحليين على تجميد أجورهم لمدة تزيد عن 4 أشهر متتالية· وحسب البيان الصادر عن ''الأفافاس'' الذي تمخض عن الاجتماع المنعقد بمكتبها الولائي لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي الذي يميز منطقة القبائل في الآونة الأخيرة، وجه الأفافاس نداء للسلطات المحلية للتدخل العاجل ووضع حد نهائي لهذه الأوضاع، لاسيما المتعلقة منها بتسوية وضعية 271 عاملا على مستوى بلدية تيزي وزو في إطار عقود الشبكة الاجتماعية، حيث لا يزالون ولمدة فاقت أربعة أشهر دون حصولهم على أجرهم الشهري، هذا بالرغم من الوعود المتكررة من طرف المسؤولين المحليين بتسوية وضعيتهم التي تبقى، وبحسب ما جاء في البيان ذاته، مجرد وعود كاذبة كرست سياسة الإقصاء والتهميش في حق نساء ورجال عشية عيد الأضحى، موجها أصابع الاتهام، بالدرجة الأولى، إلى المجلس التنفيذي للبلدية ''وضعية العمال هذه ما هي إلا وليدة التمييز وسياسة اللاوعي الممارسة من طرف المجلس التنفيذي تجاه العمال''· هذا، وقد عبر ''الافافاس'' عن مساندته الكاملة لهؤلاء العمال إلى غاية تحقيق مطالبهم مع التنديد وفي نفس الوقت بشدة التجاوزات الخطيرة التي تعتمدها السلطات المحلية في معالجة قضية العمال· وتجدر الإشارة إلى أن مسألة 271 عاملا في إطار عقود الشبكة الاجتماعية قد أسالت الكثير من الحبر بعد الإضراب المفتوح الذي نظموه في شهر أفريل المنصرم والذي دام قرابة ثلاثة أسابيع كاملة، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة مع تسوية أجورهم المتأخرة، إلا أنه وبالرغم من الوعود والإجراءات العاجلة المتخذة من طرف السلطات الولائية بهدف حل المشكل، بقيت الأوضاع على حالها دون تسجيل أي جديد يذكر·