مشروع قرار أممي لإدانة سوريا

تلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تدعمه دول أوروبية وعربية يدين ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان جراء أحداث العنف المتواصلة التي تشهدها سوريا، في وقت أكد فيه رفعت الأسد عن الرئيس بشار الأسد، أن عليه التنحي على وجه السرعة لمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
ويطالب مشروع القرار بإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ الحكومة السورية لخطة العمل التي اقترحتها جامعة الدول العربية.
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت، إن مشروع القرار جاء بنتيجة مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية في رد على الأحداث الخطيرة التي تقع على الأراضي السورية''.
وأوضح غرانت أن المشروع يعد استكمالا للجهود العربية الجارية، مشيرا إلى إمكانية تقديم الدعم من قبل الأمم المتحدة إن طلب منها ذلك.
وقد انضم الأردن والمغرب وقطر والسعودية إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في رعاية مشروع القرار الذي قدم للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد وتيرة الأحداث في سوريا، وبعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في أكتوبر الماضي للحيلولة دون صدور قرار من مجلس الأمن لإدانة النظام السوري.