شرعت وزارة الداخلية في الترخيص للأحزاب السياسية غير المعتمدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية، حيث حازت الجبهة الوطنية للحريات، أول أمس، ترخيصا من مصالح ولاية وهران، لعقد مؤتمرها التأسيسي اليوم بحضور 46 ولاية· يقول محمد زروقي، الرئيس المفترض للجبهة الوطنية للحريات، إن عدد المؤتمرين سيكون بين 400 و500 مشارك، وستحتضن فعاليات المؤتمر قاعة المركز الثقافي الرئيس لولاية وهران· وقرأت الجبهة الوطنية للحريات ترخيص الإدارة لمؤتمرها التأسيسي على أنه ''إشارة إيجابية من وزارة الداخلية تسبق الاعتماد الرسمي، بعد المصادقة على قانون الأحزاب الموجود في البرلمان''· وأشار زروقي، في تصريح ل''الجزائر نيوز''، إلى أن ''الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الأحزاب الجديد، تعلن صراحة أن إيداع ملف الحزب الجديد لدى مصالح الداخلية يجب أن يتبع بمنح وصل إيداع بعد دراسة الملف، وأنه في حال عدم منح الوصل، يمكن لوزير الداخلية أن يرخص للحزب بعقد مؤتمر تأسيسي''· ويفيد المتحدث -أيضا- أن الأهم في مثل هذه القرارات الإدارية التي تُعنى بالسياسة، ''ليس القراءات بقدر ما هو إبراز متواصل لإرادة الانفتاح والليونة الإدارية تجاه المطالب السياسية الحديثة في إطار الإصلاحات الجارية''· وأردف محمد زروقي قوله، في هذا السياق، أن ''الإيجابية التي أصبحت تتحلى بها الإدارة ظهرت بالنسبة إلينا جليّا عندما تبنت أحد أهم مطالب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الأخيرة، حيث رفعت توصيات بإلغاء العمل بالتقارير الأمنية التي تعتمد عليها اللجنة الولائية في إقصاء ترشيحات البعض من القوائم، وهو ما أظهره قانون الانتخابات من خلال المادة 19 بجعل مرجعية إزالة الأسماء من القوائم، فقط بسبب السوابق العدلية''· يأتي هذا الترخيص للمؤتمر التأسيسي لهذا الحزب في أعقاب ترخيص وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعدد من اللقاءات والاجتماعات في السنتين الماضيتين أثارت جدلا واسعا، ومنها المؤتمر الاستثنائي لمنشقي الأفانا بعين الدفلى قبل عامين، والندوة الوطنية لحركة التقويم والتأصيل في جبهة التحرير الوطني التي قُرئت على أنها حملت ملامح مؤتمر استثنائي، ومواصلة دحو ولد قابلية انتهاج السياسة ذاتها، بتصريحه أنه لن يقف في وجه التقويميين لمؤتمرهم الاستثنائي، إذا كانت شروطه متوفرة، بالإضافة إلى الترخيص للإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية (غير معتمد) للقاء بدار الشعب اليوم، للقاء أعضاء تنسيقيته الجهوية للوسط''·