في عدد أمس نشرت ''الجزائر نيوز'' ردا لوزارة المالية على مقال نشرناه على لسان المنسق العام لنقابة الجمارك كريم سليماني، مفاده أن ''وزير المالية يملك ملفا غليظا عن فضائح الجمارك ولم يتحرك''· وقد جاء رد وزارة المالية غريبا وبعيدا عن أصول حق الرد، إذ تقول الوزارة إنها ''اتصلت بكريم سليماني واتضح أنه متفاجئ لما نسب إليه''، في حين أن المنطق وأصول حق الرد أن يكذّب المعني بنفسه ما ورد في المقال إذا رأى أن الجريدة نسبت إليه ما لم يقله، وهذا ما لم يحدث· وعلى الرغم من أن ''الجزائر نيوز'' لم تتحدث عن مسألة فساد أو تبييض أموال، إلا أن وزارة المالية، في ردها على المقال نفت، على لسان كريم سليماني، أن يكون بحوزته ملف بخصوص الفساد وتبييض الأموال· ربما كانت زلة لسان من وزارة المالية جعلتها، وهي تنفي أي ملف بحوزتها عن الفساد بقطاع الجمارك، تتحدث عن الفساد· في موضوع اليوم، تتحدث ''الجزائر نيوز'' عن فساد وتجاوزات في قطاع الجمارك، وحديث اليوم لا يأتي على لسان نقابي، ولا إطار من الجمارك، بل من وثيقة أرسلها المدير العام للجمارك لكل مصالحه على نطاق واسع عبر الوطن، وهي ليست وثيقة عادية، بل تحذير ودعوة للالتزام بالضوابط والنظام، ولم يكن التحذير عادٍ، بل يستند إلى تقرير من المفتشية العامة للمالية عين ويد وزارة المالية والوزير جودي في السير الحسن لكل ما هو تحت وصايتها، وهو تقرير يضع سبابته على كثير من التجاوزات والخروقات في قطاع الجمارك· الأكيد أن التقرير رفع إلى وزير المالية كريم جودي كي يطلع عليه، وفي حالة قول الوزارة أن التقرير لم يصلها، فإن ذلك أيضا سيكون كارثة أخرى، وفي حالة القول بأنه لم يطلع عليه بعد فالكارثة أكبر· ولأن لا القول الأول مقبول، ولا الثاني مقبول من حيث أصول التسيير، فإن تقرير المفتشية العامة للمالية يكذب وزارة المالية في أنها لا تملك ملفا عن الفساد، ولكن الأهم من التكذيب، السؤال لماذا تتستر الوزارة عن ملف كهذا؟