أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الثلاثاء، أحكاما تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد ثمانية متهمين متابعين بجناية تزوير وثائق رسمية· وقد قضت المحكمة بستة أحكام غيابية ب 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين محمد امبارك توفيق وحفار سيد علي وجرمون أحمد وطايبي سفيان وزموري عبد الحق والعمراوي محمد· كما قضت بحكم حضوري ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق دباح منير، فيما قضت بسنتين سجنا نافذا ضد المتهم دباح نعمان· وتعود وقائع القضية -حسب قرار الإحالة- إلى سنة ,2010 حينما كشفت مصالح الأمن النقاب عن شبكة ضالعة في تزوير مختلف الوثائق الرسمية باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات· وبعد توقيف المتهم الرئيسي في القضية دباح منير وتفتيش مستودعه الكائن بالدهاليز الثلاثة بالمحمدية الحراش بالجزائر العاصمة، عثر على عدة أجهزة إلكترونية وناسخات وشهادات ورقية وأخرى مسجلة في الكمبيوتر· وقد تبين، من خلال التحقيق، أن الشبكة مختصة في تزوير الشهادات المدرسية وشهادات العمل المطلوبة بكثرة في ملفات لطلب الفيزا مقابل دفع مبلغ 30 ألف دج عن كل وثيقة مزورة· كما اختصت هذه الشبكة في تزوير بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية والبطاقات الرمادية وجوازات السفر·