فيما برأت جنايات الشلف 20 شخصا :7 سنوات سجنا نافذا لمزور التأشيرات والشهادات ومقلد أختام الدولة

نطقت محكمة جنايات الشلف بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في جناية التزوير واستعمال المزور في محرررات إدارية ومصرفية وتقليد أختام الدولة لعدد من المؤسسات العمومية والإدارات المدعو م ب.أ، حيث خفضت المحكمة العقوبة من 20 سنة إلى 7 سنوات سجنا، فيما قضت ب5 سنوات سجنا نافذا في حق متهم آخر، تم الإفراج عنه بعد استنفاده العقوبة كاملة منذ عام 2004 تاريخ إيداعه الحبس.
بينما برأت المحكمة 20 شخصا بسبب خلو ملفاتهم من تهم ثابتة في قضية تعود تفاصيلها إلى شهر فيفري ,2004 في أعقاب عثور مصالح أمن دائرة بوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف على إدارة موازية في مداهمة بيت المتهم الرئيسي م ب أسيما شهادات مزورة ونماذج من التأشيرات المزورة لمختلف القنصليات وبعض الدبلومات لمختلف المعاهد العليا. وتمكنت المصالح ذاتها من تفكيك شبكة تتكون من متهمين وزبائن كانت تربطهم علاقات مع المتهم الرئيسي• وتمت إحالة الملف على جنايات الشلف بتاريخ 31 ماي 2006 التي سلطت عقوبة 20 سنة ضد هذا الأخير قبل أن يطعن المتهمون بالنقض أمام المحكمة العليا، لتتم جدولة القضية أمام جنايات الشلف من جديد التي خفضت العقوبة ضد العقل المدبر