أكد وزير المالية الأسبق والنائب في المجلس الشعبي الوطني عبد الكريم حرشاوي أن الجزائر قادرة على الحفاظ على استقرارها المالي خلال السنوات الخمس القادمة، بسبب احتياطي الصرف البالغ 180 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك نظرتين لتحليل الأزمة المالية العالمية ومدى تأثر الجزائر بها، الأولى ترى أنها تشكل خطورة كبيرة على الجزائر، في حين تنفي الثانية ذلك· ورأى حرشاوي، خلال الدورة العادية لمجلس ولاية الجزائر للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الجزائر ''لم تتأثر كثيرا بأزمة المديونية بما أن الاقتصاد الجزائري لم يندمج في الأسواق المالية العالمية''· بالمقابل أشار إلى أنه في حالة هبوط أسعار النفط، فإن ذلك سيؤدي ''حتما'' إلى خلق مشاكل، باعتبار أن ميزانية الدولة تعتمد أساسا على المحروقات بأزيد من 70 بالمائة من مداخيلها· وفي هذا الصدد، شدد على أنه ''لولا توفر شروط الاستقرار المالي والحفاظ على التوازنات الكبرى للجزائر، فلا يمكن استمرار النمو وضمان الحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين''، مذكرا بأن التجربة العالمية أثبتت أن الأزمات التي عاشها العالم منذ القدم ''سببها القرارات والبرامج السياسية وعلاقات الأحزاب فيما بينها أو في علاقاتها مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي''· ورجح حرشاوي أن تكون أسباب أزمة المديونية الحالية التي تشهدها العديد من الدول الأوربية ''اعتماد الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال 20 سنة الماضية على مدخرات باقي بلدان العالم، سواء البلدان الناشئة أو البلدان المتقدمة''، موضحا أن الأمريكيين ''لم يقوموا بخلق الثروة بقدر ما نظموا نمط عيش (لمواطنيهم) أعلى من القدرات المتوفرة لديهم معتمدين في ذلك على المديونية''·