توقع أول أمس عبد الرحمان خالفة مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن تسفر الأزمة المالية العالمية عن حظوظ كبيرة للجزائر في أن يقفز نمو وآداء إقتصادها بصورة ملفتة للإنتباه على إعتبار أن البلدان المتأثرة بشدة من الأزمة المالية ستبحث بعد الأزمة عن الإستثمار في بلدان إقتصادها هادىء لا يعرف المضاربة على غرار الجزائر لأن الربح فيها مضمون حتى ولو كان بنسب متوسطة. وشرح خالفة خلال مشاركته في المنتدى الفكري لحزب الآفلان خصوصية الأزمة المصرفية العالمية مقارنة بالأزمات المالية السابقة التي شهدها العالم خاصة الأزمة الإقتصادية التي عرفها العالم في سنة .1929 ويرى خالفة أن الأزمة المالية العالمية تعد الأكثر إتساعا خاصة على صعيد الإنتشار مقارنة بسابقاتها وتمس اليوم الدول الأكثر ثراءا وتقدما وذهب خالفة إلى أبعد من ذلك عندما إعتبر أن البلدان الأكثر تصنيعا في العالم يتوجدون في واجهة الأزمة. ووقف خالفة على تجند جميع المتضررين لإيجاد إجراءات فعلية يتغلبون فيها على آثار الأزمة ولم يخف أن هذه الأخيرة إتخذات طابع العولمة كنتيجة حتمية للتطور التكنولوجي الكبير في قطاع الإعلام الآلي ووسائل الإتصال التي جعلت العالم أضاف خالفة في سياق متصل يعيش في قرية كبيرة للمتعاملين الإقتصاديين. وذكر مندوب البنوك بأن الأزمة الإقتصادية التي شهدها العالم سنة 1929 إستمرت إلى أكثر من 30 شهرا حيث إنتقلت تداعياتها من أمريكا إلى أوروبا وبعدها إلى بقية دول العالم. وبلغة الخبير ورؤية الإقتصادي صنف خالفة الدول المتأثرة بالأزمة المالية العالمية إلى دول قال أنها الأكثر تعرضا وختم قوله في هذا السياق ''... لا توجد دول في منأى عن تأثيراتها''، ويبدوا أن خالفة مقتنع بأن الأزمة سببها أزمة ثقة وليست أزمة أموال، كون الثقة لا يمكن أن تقدر بثمن في الأسواق المالية. أما الأستاذ فؤاد حقيقي الخبير المختص في مجال المال والبنوك (جامعة الجزائر) فتح مجال تشبيه الأزمة المالية الحالية بالأزمات المالية السابقة وعلى رأسها أزمة سنة 1929 إلى جانب الأزمات المحلية التي مست بلدانا دون غيرها (مثل أزمة المكسيك والأرجنتين والبرتغال...). وأكد حقيقي أن الأزمة الحالية عرفت تحولا هاما خاصة على صعيد دور الدولة في العالم الرأسمالي حيث صارت الدولة في هذه الأزمة تتدخل بصورة مباشرة عن طريق ضخ مبالغ مالية هامة في رؤوس أموال البنوك الخاصة مثلما قامت به الولاياتالمتحدةالأمريكية وعدة دول أروبية وهناك من الدول من فضلت تأميم بنوكها على غرار إيرلندا لحماية مدخرات مواطنيها. وأقر عبد الكريم حرشاوي نائب ووزير سابق للمالية مطمئنا أن الجزائر في منأى من تداعيات هذه الأزمة مرجعا ذلك إلى التسيير الحذر لمدخراتها. ------------------------------------------------------------------------