أكد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، أمس، أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية القادمة مرهونة بالنتائج التي سيفضي إليها النقاش الدائر حاليا داخل الحزب، موضحا أنه شكلت لجنة أوكلت لها مهمة إجراء تقييم شامل حول الوضع السياسي في الجزائر، وعلى ضوء نتائج هذا التقييم سيفصل المجلس الوطني للأفافس في المشاركة من عدمها في التشريعيات المقبلة· وبخصوص الإصلاحات السياسية، اعتبر العسكري، في تصريح له على أمواج الإذاعة الوطنية، أن عدم توفر الإرادة السياسية الصادقة قد يرهن مستقبل هذه الإصلاحات، مشيرا إلى أن حزبه سيواصل النضال من أجل إحداث التغيير الذي يكرس الممارسة الديمقراطية الفعلية· وأضاف أن الأفافاس لم يشارك في المشاورات حول الإصلاحات السياسية بالنظر - كما قال- إلى أن الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة إدارة هذه المشاورات، في إشارة إلى ''عبد القادر بن صالح''، لا يتمتعون بالاستقلالية اللازمة، معتبرا أن هذه المشاورات لم تفض إلى أية نتيجة· وبعد أن ذكر بأنه سبق لحزبه أن تقدم بلائحة تتضمن مقترحات للخروج مما أسماه بالأزمة التي تعيشها الجزائر، أوضح العسكري أنه لا يمكن القيام بإصلاحات سياسية جادة إذا لم تتوفر الضمانات الحقيقية والنية الصادقة لإنجاح هذه الإصلاحات· وأعرب في هذا الصدد عن استعداد حزبه للعمل مع أحزاب وشخصيات في المعارضة من أجل ''تغيير الوضع الحالي وتكريس الممارسة الديمقراطية''·