انتقد علي العسكري، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، مسار الإصلاحات السياسية الجاري تنفيذها، مضيفا أن حزبه لا يزال متمسكا بالمجلس الوطني التأسيسي. وحذر المتحدث من سقوط الجزائر في سيناريو مصر أو ليبيا. انتقد علي العسكري، أمس، لدى استضافته في مقر القناة الإذاعية الأولى، المسار الذي اتخذته الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس بوتفليقة منذ 15 أفريل الماضي، حيث أوضح بهذا الخصوص أن حزب آيت أحمد “لم يؤمن بهذه الإصلاحات منذ انطلاقها ولا طريقة تنفيذها” وحجته في ذلك “إنه لا يمكن القيام بإصلاحات شاملة وعميقة بنفس الوجوه”. وأعطى مثالا على ذلك برئيس لجنة المشاورات عبد القادر بن صالح، حيث لم يستسغ أول حزب معارض بالجزائر تعيينه لذات المسؤولية للعديد من الاعتبارات، منها منصبه كرئيس مجلس الأمة وكذا أحد أبرز وجوه حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وذهب السكرتير الأول لجيهة القوى الاشتراكية إلى أبعد من ذلك حين قال “هذه الإصلاحات زادت من غلق الساحة السياسية التي تمت مباشرة بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف في سنة 1992”. ولدى عودته إلى موضوع المسيرات التي قام بتنظيمها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وبعض فعاليات المجتمع المدني ضمن ما يعرف بالتنسيقية الوطنية للتغيير، قال خليفة كريم طابو على رأس الأفافاس “لا نؤمن اليوم بالمسيرات والخروج للشارع. أولويتنا إعادة الأمن وإعاداة هيكلة الساحة السياسية”، مضيفا “لا يمكن أن نسقط في تجربة مصر أو ليبيا”، في إشارة منه إلى العنف. وقال في نفس السياق إن الجزائر قادرة على تسيير مرحلة ديمقراطية انتقالية سليمة. وبرر المتحدث مقاطعة الأفافاس للتشريعيات السابقة بقوله “إن البرلمان غير شرعي لكن نحرص دائما على التواجد في المحليات لإثبات وجود الحزب الذي يناضل منذ 1963. وعن منهجية الحزب وموقفه من الاستحقاقات القادمة قال العسكري سنعلن ذلك في ندوة وطنية لإطارات الحزب باتفاقية في شهر جانفي المقبل.