أعابت حركة الإصلاح الوطني ما أسمته تجاهل وسائل الإعلام والمجلس الشعبي الوطني دفعها لمشروع تجريم الاستعمار سنة، 2005 فور إصدار فرنسا لقانون تمجيد الاستعما بدلا من الاعتذار.وقال بيان تلقت "الأمة العربية" نسخة منه أن حركة الإصلاح كانت قد أودعت هذا المشروع إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي تم تجاهله بإصرار من كثير من وسائل الاعلام والسلطة على حد سواء وإلى حد الآن لا إشارات لدور الحركة وإسهاماتها في هذا الموضوع، وقال بيان الحركة أن الإعلام يسائل الآن المنظمة الوطنية للمجاهدين على تجاهلها لهذه المأساة حتى تدخل أوردغان للدفاع عن ذاكرة الجزائريين الذين أبيد15 منهم ٪ في النصف الثاني من القرن الشعرين فقط مثلما صرح أول أمس ،وساركوزي الذي ترك مابين فرنساوالجزائر للمؤرخين لم يفعل ذلك بالنسبة للأرمن والأتراك. ليس هذا هو المهم بل الأهم منه هوحسب البيان ذاته هو أن المنظمة الوطنية للمجاهدين شاركت حركة الإصلاح الوطني الموقف بعد ذلك لكن دون إشارة إلى فضل الحركة غير المسبوق في الرد على قانون تمجيد الاستعماروأضاف البيان أن السلطة تجاهلت حسبها موضوع تجريم الاستعمار الفرنسي ومازالت ولذلك "مرحباً لأردوغان زعيماً جزائريا يدافع عن ذاكرتهم تجاه ساركوزي الذي أباد أبوه شعبنا في أربعينيات القرن الماضي ومع ذلك استقبل في قسنطينة استقبال الأبطال" وفقا للبيان وقالت حركة الإصلاح أنهاحضرت مشروع قانون تجريم الإستعمار وعبأت رغمما وصفته بتعتيم المجتمع المدني الذي تفاعل مع ذلك . الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية لا إصلاحات سياسية إذا لم تتوفر الضمانات الحقيقية والنية الصادقة أكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة ستتحدد في اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده نهاية شهر جانفي المقبل. وحسب التصريحات التي أدلى بها علي العسكري للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس السبت فإنه تم تشكيل لجنة أوكلت لها مهمة إجراء تقييم شامل حول الوضع السياسي في الجزائر، وسيتم تحديد مشاركة الافافاس من عدمها على ضوء نتائج هذا التقييم.وحول الإصلاحات السياسية ومضمون خطاب الرئيس الأخير، يرى علي العسكري أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية، حيث قال أن "عدم توفر الإرادة السياسية الصادقة قد يرهن مستقبل هذه الإصلاحات"، مشيرا إلى أن حزبه سيواصل النضال من أجل "إحداث التغيير الذي يكرس الممارسة الديمقراطية الفعلية".
كما أكد العسكري أن "جبهة القوى الإشتراكية لم تشارك في المشاورات السياسية التي عقدت من أجل الإصلاحات السياسية نظرا لأن الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة إدارة هذه المشاورات لا يتمتعون بالاستقلالية اللازمة"، معتبرا أن هذه المشاورات "لم تفض إلى أي نتيجة".كما أكد الأمي الأول لجبهة القوى الإشتراكية أنه "لا يمكن القيام بإصلاحات سياسية جادة إذا لم تتوفر الضمانات الحقيقية والنية الصادقة لإنجاح هذه الإصلاحات".كما شكك علي العسكري أيضا في نتائج الانتخابات المقبلة، حيث يرجع أسباب تشكيكه إلى عدم حياد الإدارة، حيث يرى أن "العدالة لم تكن مستقلة. الجزائر في أزمة اليوم، وهي أمام خيارين، إما دولة بوليسية أو دولة أصولية".
