اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية قانون الأحزاب الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع في جلسة الثلاثاء، صورة طبق الأصل للقوانين السابقة ويكرس بحسبه هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية في الجزائر· وهو الحكم ذاته الذي قدمه الأفافاس بخصوص تقييمه مشاريع القوانين التي صودق عليها من قبل ويتعلق الأمر بالجمعيات ونظام الانتخابات· وقال السكرتير الأول للأفافاس علي العسكري، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن ”التغيير السلمي والبديل ممكنان في الجزائر إذا ما تضافرت جهود القوى السياسة الفاعلة والقوى الاجتماعية والنقابية المستقلة والشخصيات السياسية ذات المصداقية”· وحسب علي العسكري فإن ”حل الأزمة الجزائرية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار جاد بين كل الجزائريين ومختلف الحساسيات السياسية والشخصيات السياسية التمثيلية”، مجددا دعوة حزبه إلى إجراء انتخابات لإنشاء ”مجلس تأسيسي”· وأضاف المسؤول نفسه أن الإصلاحات السياسية والقوانين المكرسة لها ”تحول دون بعث ديناميكية وخلق مناخ التغيير الديمقراطي في البلاد”·