خلُص اجتماع لقيادة حركة وتقويم جبهة التحرير الوطني مع منسقي المحافظات إلى قرار خوض غمار التشريعيات القادمة في قوائم حرة، وهو ما يرسّم دخول الجبهة ككل إلى الاستحقاق المصيري الذي يعقب إصلاحات الرئيس منشطرة إلى نصفين، لأول مرة في تاريخ الحزب العتيد· وحدد الاجتماع المنعقد السبت الماضي بمقر العام للحركة بدرارية نقطة واحدة في جدول أعماله، تمثلت في التحضير للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة· وقال بيان الاجتماع الذي تلقت الجزائر نيوز نسخة منه إن النقاش مع المنسق العام للحركة ومع منسقي الحركة التقويمية في كافة محافظات الحزب في البلاد أفضى إلى إجماع واقتناع بفشل كل محاولات الحوار وجهود التسوية مع جناح عبد العزيز بلخادم، مرجعين ذلك ''إلى تعنت القيادة والاستمرار في تهريب الحزب عن مناضليه وتغييب أبسط الممارسات الديمقراطية وتمييع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وتوسيع وتعميق ممارسات الفساد وانتشاره في أوساط الحزب''· وتوصل المجتمعون، أول أمس، إلى أن ''كل ما سبق ذكره جعل الحزب يبدو غريبا عن مناضليه ومناصريه والمواطنين وبعيد كل البعد عن انشغالاتهم وعن آمالهم وتطلعاتهم في مزيد من الحرية والديمقراطية والشفافية والتقدم''· ويقول البيان إنه على ضوء الحصيلة التي توصل إليها المجتمعون، فقد ''قرر المشاركون بالإجماع دخول الانتخابات التشريعية القادمة ضمن قوائم حرة''، وفي هذا الباب نصبت اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد والإشراف والمتابعة لهذه العملية الانتخابية· كما ستنصب اللجان الولائية للمحافظات المكلفة بالانتخابات في مدة أقصاها 15 يوما· وأوضح التقويميون أن هذه القرارات تدخل في صلب برنامج وأهداف الحركة لتقويم وتأصيل الحزب· وفوق هذا أبدى خصوم بلخادم، في البيان، تفاؤلهم بالجو السياسي الذي وفرته حزمة الإصلاحات ''التي من شأنها ضمان إجراءات انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ضامنة لنقلة نوعية وآمنة للبلاد على مسار الديمقراطية''· هذا وحاولنا بالأمس الاتصال بقاسة عيسى المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المكتب السياسي للجبهة، لمعرفة موقف الحزب من القرار، لكنه لم يكن يرد على هاتفه·
