تقويميو الأفلان يقررون دخول التشريعيات بقوائم حرة قررت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم حرة، '' بعد فشل كل محاولات الحوار وجهود التسوية مع القيادة الحالية للحزب''، معلنة عن تنصيب لجنة وطنية للإشراف على هذه العملية الانتخابية. وقد اتخذ قرار المشاركة في التشريعيات المنتظرة في الربيع المقبل، منسقو حركة التقويم والتأصيل للأفلان في اجتماع لهم أول أمس السبت بمقر الحركة في بلدية درارية بالعاصمة، بالإجماع. وبررت الحركة في بيان لها موقع من طرف ناطقها الرسمي، محمد الصغير قارة – تلقت النصر نسخة منه أمس – قرارها دخول التشريعيات بقوائم حرة ب '' فشل كل محاولات الحوار وجهود التسوية بسبب ما وصفته '' بتعنت القيادة الحالية في الاستمرار في تهريب الحزب عن مناضليه''. واتهم تقويميو الأفلان الأمين العام للحزب في ذات البيان '' بتغييب أبسط الممارسات الديمقراطية، وتمييع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي''. وكشف التقويميون بالمناسبة بأن عملية تنصيب اللجان الولائية للمحافظات المكلفة بالانتخابات ستتم في مدة أقصاها 15 يوما. كما أعربت الحركة التقويمية في بيانها عن تفاؤلها بالجو السياسي الذي وفرته حزمة الإصلاحات والتي اعتبروا أن '' من شأنها أن تضمن إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، تضمن نقلة نوعية وآمنة للبلاد على مسار الممارسة الديمقراطية''، مؤكدة بأنها لن تدخر أي جهد في تجسيد هذه الإصلاحات '' خدمة للجزائر والجزائريين''. وسبق لمنسق الحركة صالح قوجيل أن أكد في أكثر من مناسبة أن الحركة التقويمية ستشارك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إما تحت لواء الحزب '' في حال عقد مؤتمر الاستثنائي أو في حال الوصول إلى تسوية مع بلخادم وجماعته أو ضمن قوائم حرة في حال فشل الخيارات السابقة حتى تكون متكيفة مع القانون الساري المفعول. ع.أسابع