وافق البرلمان اليمني، أمس السبت، بالإجماع على مشروع قانون يمنح ''الحصانة الكاملة'' للرئيس علي عبدالله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه. وتم إقرار النص بعد تعديل أدخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون أول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة. وذكرت ''فرانس برس'' أن المسؤولين الذين عملوا مع صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية سيتمتعون بحصانة من الملاحقة الجنائية، فيما يتعلق بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم مهامهم الرسمية. وأفادت مصادر إعلامية بأن البرلمان اليمني زكّى نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية القادمة، كما أفاد بأن الرئيس صالح سيقوم بزيارة قريبة إلى عمان وأثيوبيا ثم نيويورك لإجراء فحوص طبية. والحصانة التي سيتمتع بها الرئيس صالح، التي يعتبر منحها شرطا من شروط المبادرة الخليجية، تشمل كامل الفترة التي قضاها في الحكم، ولا يمكن الغاؤها او الطعن بها. وكانت نافي بيلاي مفوضة حقوق الانسان لدى الأممالمتحدة قد قالت إن منح الحصانة لأولئك المتهمين بانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. ولكن مؤيدي القانون يقولون إن منح الحصانة للرئيس صالح يعتبر أمرا حيويا إذا كان لليمن أن تمضي باتجاه مستقبل ديمقراطي. على الصعيد ذاته قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما تبذل جهودا مكثفة حاليا مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لإيجاد مكان يلجأ إليه حتى يستطيع اليمن الذي أنهكته الاضطرابات التقدم نحو الانتقال إلى الديمقراطية، ويُفضل ألا يكون هذا المكان الولاياتالمتحدة. ويقود مستشار الرئيس الأميركي لمكافحة الإرهاب جون برينان هذه الجهود الدبلوماسية التي يبدو أنها تقدمت كثيرا هذا الأسبوع عندما طلب علي صالح السفير الأميركي لدى اليمن جيرالد فايرستاين ليناقش معه أمر المكان الذي يمكن أن يذهب إليه. وقال مسؤولون أميركيون لوكالة أسوشيتدبرس إن الاجتماع بين صالح وفايرستاين تم بعد فترة وجيزة من تصريح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حول عدم التزام صالح بتعهده بمغادرة اليمن للسماح للانتخابات بإنهاء فترة حكمه التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود.
