قال جودي، أمس في حديثه للإذاعة الوطنية ''نحن الآن في مرحلة التقييم (قيمة شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر)، حيث ستكون متبوعة بالتوقيع على اتفاق الشراء ثم التوصل إلى عقد المساهمين''· وأضاف في هذا الصدد أنه ''إذا جرى مسار المفاوضات دون عراقيل، فإن نتائج هذه الاتفاقيات ستأتي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة .''2012 وبحسب جودي، فإن الجزائر قد تشتري أزيد من 51 بالمائة من رأسمال الفرع الروسي الممثل في مجمع ''فيمبيلكوم''· وأكد جودي في سياق متصل أن ''التنازل سيتعلق بما لا يقل عن 51 بالمائة من رأسمال شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر أو ربما أكثر''، ملمحا في نفس الوقت بأن شراء الفرع بأكمله غير مستبعد· وأشار الوزير إلى أن مؤسسة عمومية وطنية ستدخل في رأسمال جازي، دون أن يحدد إن كانت هي من ستشتري جازي أم أنها شريك للدولة الجزائرية فقط، كما أكد أن هذه المؤسسة ستقوم بتسيير الرأسمال، مرجعا تحفظه على إعطاء المزيد من التفاصيل إلى اتفاق السرية المبرم مع فيمبيلكوم· ··وعودة محتملة للقروض الموجهة للاستهلاك لم يستبعد وزير المالية كريم جودي، احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة سنة 2009 وستقتصر في حالة رجوعها على تمويل شراء المنتوجات الوطنية. وأكد الوزير في حوار للقناة الأولى أنه امن المحتمل مستقبلا إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك من أجل شراء المنتوجات المصنعة في الجزائر''. ويرى جودي أن القروض البنكية لا سيما تلك الموجهة لاقتناء سيارات قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع صانعي السيارات ''رونو'' و''فولسفاغن''، مؤكدا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا، بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لا زال ساري المفعول. في هذا الخصوص، ذكّر جودي بالظرف الذي ميز تأسيس هذا النوع من التمويل من طرف الحكومة، ويهدف أساسا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما شراء سيارات. غير أن اللجوء المتزايد لهذا القرض قد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية، حيث أدى إلى تفجير فاتورة الواردات، حسبما ذكره جودي. كما أوضح أن ااستيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا من إنتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسرب·